<p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل الذي رفض الفائدة الأعلى.. كان رجلاً يملك مدخرات كبيرة، وأراد استثمارها، ذهب إلى مصرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال له الأول: أعطيك عائداً مرتفعاً جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسأله الرجل: وهل أستطيع استرداد أموالي عندما أريد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاب الموظف بابتسامة غامضة: إن شاء الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذهب إلى المصرف الثاني، كان العائد أقل.. لكنه وجد عقداً واضحاً، وحسابات معلنة، ونظاماً يعرف حقوقه، ومؤسسة يعرف أنها ستفتح أبوابها غداً كما فتحتها اليوم.. فوضع أمواله في المصرف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعجب صديقه: تركت العائد الأعلى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجابه: نعم... لأنني اشتريت شيئاً آخر بالفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأله: ماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة مصرف، إنها قصة أصل اقتصادي بالغ الأهمية لا يظهر بسهولة في الميزانيات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نناقش الاقتصاد عادة بلغة الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو، الفائدة، الضرائب، الدين، التضخم والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف كل هذه الأرقام سؤالاً بسيطاً يسبق القرار الاقتصادي: هل أثق؟ هل يثق المستثمر بأن القواعد لن تتغير فجأة؟ هل يثق صاحب الشركة بأن العقد سيُنفذ؟ هل يثق المستهلك بالعملة؟ وهل يثق العالم بأن الدولة ستفي بالتزاماتها؟</div></p><h2>للثقة سعر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، عدم اليقين ليس شعوراً نفسياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">له تكلفة. كلما ارتفعت المخاطر، طالب المستثمر بعائد أعلى. وكلما انخفضت الثقة، أصبح التمويل أغلى، والاستثمار أصعب، والقرارات أقصر أجلاً. والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة التي تبني مؤسسات موثوقة وقوانين واضحة واستقراراً اقتصادياً لا تحصل فقط على سمعة جيدة. تحصل عملياً على تكلفة أقل لممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تذهب الأموال إلى أماكن بعينها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد نجد رأس المال العالمي يتدفق إلى مراكز لا تملك أكبر الأسواق ولا أكثر الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سويسرا بنت جزءاً من مكانتها على الاستقرار والثقة. سنغافورة بنتها على المؤسسات والكفاءة. والإمارات استطاعت أن تجعل الاستقرار وسرعة القرار والانفتاح والقدرة على التخطيط طويل الأجل عناصر أساسية في جاذبيتها الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>ليست المسألة شعاراً. المستثمر يضع سعراً لكل ذلك في نموذجه المالي، حتى لو لم يكتب كلمة «ثقة» في جدول الحسابات.</p><h2>أغلى عملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للدولة أن تبني طريقاً في سنوات. ويمكنها شراء التكنولوجيا في شهور. ويمكن لرأس المال أن يصل إليها في لحظات.</div></p><p class='article-text'>أما الثقة... فتحتاج سنوات كي تُبنى، وقد تحتاج قراراً واحداً فقط كي تتضرر. ولهذا ربما تكون أثمن الأصول الاقتصادية للدول ليست تلك الموجودة تحت الأرض، ولا حتى الأموال الموجودة في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها أن ينظر إليك المستثمر من الجانب الآخر من العالم ويقول: «أعرف أن مالي سيكون هنا غداً». فالعملات تُطبع. والأموال تنتقل. أما الثقة...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا يوجد بنك مركزي يستطيع طباعتها.</div></p>

حين تصبح الثقة عملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الادخار ضرورة أساسية لمواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الأهداف قصيرة المدى، إلا أن التضخم قد يقلل من القوة الشرائية للنقد على المدى الطويل. هنا يأتي دور الاستثمار ليمنح أموالك فرصة النمو، رغم أن العوائد ليست مضمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا يقتصر السؤال على "ما هو المبلغ الذي يجب ادخاره؟"، بل يمتد أيضاً إلى "ما الجزء الذي يمكن توظيفه من أموالي لتحقيق أهدافي طويلة المدى؟"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.بدأ بالادخار لنفسك أولاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتطع جزءاً من دخلك فور استلام راتبك، ثم اضبط مصاريفك وفقاً للمبلغ المتبقي. تُعد نسبة 10% هدفاً أولياً مناسباً، ولا يلزم ضخها بالكامل في الأسواق دفعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تكن لديك مدخرات للطوارئ أو كنت تتحمل ديوناً عالية الفائدة، يمكنك توزيع هذا المبلغ بين تحقيق الاستقرار المالي والاستثمار بمبالغ صغيرة منتظمة. على سبيل المثال: خصص 7% لسداد الديون أو بناء صندوق الطوارئ، ووجه 3% للاستثمار. وبعد استكمال صندوق الطوارئ والسيطرة على الديون، وجه نسبة 10% بالكامل، أو أكثر إن أمكن، نحو الاستثمار. فالاستمرارية أهم من حجم المبلغ الذي تبدأ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.اختر منصة موثوقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابدأ دائماً بالتحقق من التراخيص والجهة التنظيمية، ثم افحص إجمالي التكاليف. قد تؤدي العمولات، والفروق السعرية (Spreads)، ورسوم تحويل العملات إلى تقليص حجم عوائدك، خاصة إذا كنت تنفذ عمليات تداول بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكد أيضاً مما إذا كنت تشتري أصولاً فعلية أم تتداول على تغيرات أسعارها فقط، ومدى سهولة عمليات الإيداع والسحب، ووضوح الرسوم قبل تأكيد أي أمر تداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت <a href="https://amana.app/ar" target="_blank">أمانة</a> من دولة الإمارات، وهي خاضعة للتنظيم من قبل هيئة سوق المال (CMA)، وتجمع أمانة بين الاستثمار والتداول في<a href="https://amana.app/ar/markets/invest" target="_blank"> الأسواق الإقليمية والعالمية ضمن تطبيق واحد</a>، مع عرض واضح للخيارات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. افهم الفرق بين الاستثمار والتداول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني الاستثمار عادةً امتلاك أصول مثل الأسهم أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والاحتفاظ بها لسنوات. بينما يستهدف التداول الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في أسواق مثل الأسهم، والذهب، والنفط، والعملات، والمؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفضل البعض الاستثمار بشكل منتظم لتحقيق أهداف طويلة المدى، مع تخصيص جزء أصغر من رأس المال للتداول. وفي حال استخدام الرافعة المالية أو العقود مقابل الفروقات (CFDs)، يمكن أن تتضاعف المكاسب والخسائر على حد سواء. قبل تنفيذ أي صفقة، احرص على فهم طبيعة المنتج المالي، وتكلفته، وحجم الخسائر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. لا تعتمد على توقع واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تجعل موجات الصعود لأسهم معينة، أو ارتفاع أسعار الذهب، أو الزخم المحيط بالعملات الرقمية بعض الفرص تبدو وكأنها لا تُفوَّت. لكن تركيز أموالك في شركة واحدة أو سوق واحد أو أصل محدد قد يعرض مدخراتك لمخاطر عالية في حال حدوث أي تراجع في ذلك الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر أمانة من خلال حساب واحد إمكانية الوصول إلى الأسهم الأمريكية وأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرجة في البورصات، وصناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب الذهب، والسلع، والعملات، والمؤشرات، والعملات الرقمية، والعقود مقابل الفروقات. يتيح ذلك للمبتدئين مساحة لبناء محفظة استثمارية طويلة المدى، بينما يمنح ذوي الخبرة فرصة استكشاف الخيارات قصيرة المدى. كما تتيح الاستثمارات الجزئية (Fractional Investing) إمكانية الوصول إلى أصول ذات أسعار مرتفعة بمبالغ بسيطة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. ابدأ بمبالغ صغيرة وابقَ على اطلاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرّف على أصل أو أصلين، وأنشئ قائمة متابعة (Watchlist)، واستثمر فقط الأموال التي لن تحتاج إليها لتغطية نفقاتك قصيرة الأجل. تجنب استخدام الرافعة المالية حتى تفهم آلية عملها جيداً، وركّز على تقييم تقدمك بشكل دوري بدلاً من التفاعل السريع مع كل عنوان إخباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف ليس التداول يومياً، بل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما تدخره، وتستثمره، وتتداوله بناءً على مستوى خبرتك وقدرتك على تحمل المخاطر. ومع جمع أمانة للأسواق الإقليمية والعالمية في تطبيق واحد، يمكنك استكشاف الخيارات المتاحة والبدء بالمستوى الذي يناسبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاستثمار والتداول على مخاطر.</div></p>

استثمارك الأول لا يتطلب مبالغ كبيرة، بل يحتاج إلى تخطيط وغاية واضحة، وأن يكون قراراً مدروساً

من الادخار إلى الاستثمار: خطوات عملية لبناء مستقبلك المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جوناثان جوثري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أنت من «مليارديرات الوقت»؟ كي تستحق هذا الوصف، يجب أن يتجاوز مجموع متوسط العمر المتوقع لك مليار ثانية على الأقل. وعند بلوغ البريطاني العادي نحو 50 عاماً، يفقد عادة هذه الصفة. أما الشخص البالغ من العمر 16 عاماً، فلا يزال أمامه أكثر من ملياري ثانية ينفقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندين بفكرة «مليارديرات الوقت» إلى جراهام دنكان، الشريك المؤسس لشركة «إيست روك كابيتال» الأمريكية للاستثمار. وقد ابتكر هذا المصطلح رداً على هوس وسائل الإعلام بمليارديرات الدولار. ويقول إنه أراد «تغيير زاوية التي ينظر بها الشباب إلى ذواتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفكرة منطقية للغاية. فالوقت أصل ثمين، يحظى الشباب منه بوفرة كبيرة. لكنه لا يمنحهم سوى قدر ضئيل من التقدير في عالم مهووس بالأصول المادية، خاصة المال. بدلاً من ذلك، غالباً ما ينظر كبار السن المتشددون إلى الشباب باعتبارهم يفتقرون إلى أشياء عدة: الدافع، والمؤهلات، والخبرة، والمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى دنكان هو أنه من الأفضل النظر إلى الشباب باعتبارهم يمتلكون ميزانيات هائلة من الفرص. وانطلاقاً من ذلك، رسمت مخططاً يحسب متوسط العمر المتوقع بالثواني، وهي وحدة تمنحنا مجالاً أوسع من حسابه بالسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والبدء بالاستثمار في سن مبكرة له مزايا كثيرة، حتى لو كانت الاستثمارات في البداية صغيرة بالضرورة. والسبب الأول هو أن عوائد سوق الأسهم تتذبذب من عام إلى آخر، لكنها تحقق مكاسب مستقرة تتجاوز التضخم على مدى فترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فهو أن العوائد تتراكم وتتضخم كلما تركتها فترة أطول لتحقق بدورها مزيداً من العوائد. وبعد عشر سنوات، تمثل العوائد المركبة المتراكمة بمعدل محافظ يبلغ 5% سنوياً نحو خمسي قيمة الاستثمار فقط. وبعد 20 عاماً، تشكل العوائد المركبة ما يقرب من ثلثي الزيادة في القيمة الإجمالية. وبعد 30 عاماً، تمثل ثلاثة أرباع الصندوق الاستثماري الأكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، ألقى لوك تمبلمن وجالينا بوزدنياكوفا من معهد «دويتشه بنك» للأبحاث نظرة ذكية على الطريقة التي ينظر بها المستثمرون الأصغر سناً إلى فرصهم الممتدة لكسب المال. وكان عنوان تقريرهما «مليارديرات الوقت يريدون مزيداً من المخاطرة»، في إشارة إلى الإطار الفكري الذي وضعه دنكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مسح خاص أجراه «دويتشه بنك» أن المستثمرين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً يتوقون إلى تحقيق عوائد أعلى. وتتراجع الرغبة في المخاطرة مع التقدم في العمر. كما أنها أقل لدى البريطانيين منها لدى الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقدر كبير من التعميم، أقول إن الأمريكيين يتوقعون أن يحمل المستقبل مزيداً من الفرص، بينما أميل أنا، مثل كثير من البريطانيين، إلى الخوف من أن يمثل المستقبل تهديداً لرفاهيتنا. </div></p><p class='article-text'>أما ميل المستثمرين الأصغر سناً إلى المخاطرة، فهو منطقي، بصورة عامة، بالنظر إلى قدرة الاستثمار على مدار عقود على الحد من التقلبات والاستفادة من أثر العوائد المركبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل الباحثان عما إذا كان الذكاء الاصطناعي يعزز هذا الميل الطبيعي. فالمستثمرون يتجهون حتماً إلى الذكاء الاصطناعي طلباً للمساعدة في توزيع الأصول، واختيار الصناديق، ووضع نماذج للسيناريوهات. ويشير التقرير إلى أنه «حتى لو كانت النتائج غير مثالية، فإن التفاعل معها يمكن أن يخلق شعورا باليسر والتمكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة في الحصول على نصائح استثمارية من روبوتات المحادثة هي أنك «تحصل على نتائج مختلفة جداً تبعاً للنبرة التي تستخدمها»، بحسب تمبلمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحققت من ذلك باستخدام «كوبايلوت»، الذي يظهر عادة في حياتي العملية في دور مساعد أبحاث حسن النية، لكنه يبدو أحياناً فاقداً للوعي قليلاً. وعندما أتحقق من المعلومات التي يعثر عليها، يتبين أن نسبة كبيرة منها غير ذات صلة أو مختلقة. وعندها يعتذر روبوت المحادثة بطريقة تشبه قول شخص: «حسناً، آسف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أيد «كوبايلوت» بحماس خطتي لاستثمار ربع مدخرات حياتي في عملة «البيتكوين»، واصفاً الإجراء بأنه «يدخل في نطاق استراتيجية عقلانية عالية المخاطر»، ولم يتطلب الأمر سوى محاولتين من الضغط الشديد لتتراجع البرمجية عن رفضها الأولي الواضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن «دويتشه بنك» سأل المشاركين في الاستطلاع عما إذا كانوا يرجح أن يلجؤوا إلى «حل تديره تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي» لإدارة استثماراتهم. وبالنسبة إلي، يوحي ذلك بوجود ضوابط يفرضها مشرفون بشريون على منظومة الإنسان والآلة.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه الضوابط، قال نحو 80% من الأمريكيين و60% من البريطانيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً إنه «مرجح جداً» أو «مرجح إلى حد ما» أن يعهدوا بمدخراتهم إلى الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، لن يكلف بعض هؤلاء أنفسهم عناء دفع المال مقابل حل متخصص تديره تقنيات الذكاء الاصطناعي ومزود بوسائل أمان مدمجة. بل سيلجؤون إلى أي وكيل ذكاء اصطناعي عام يكون متاحاً لهم بسهولة أكبر. وستكون تعليماته غامضة ومليئة بجميع الانحيازات المعرفية التي يقع المستثمرون الأفراد أمثالنا فريسة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الذكاء الاصطناعي ليس سوى أداة، وتعتمد سلامته على دراية المستخدم وحسن تدريبه؛ فالصانع الماهر يستخدم المنشار الكهربائي لصنع أثاث فاخر، بينما يتسبب الجاهل به في قطع أصابعه. </div></p><p class='article-text'>وهذه التحديات هي بالضبط ما تحاول الهيئات التنظيمية المالية التعامل معه اليوم. أما بالنسبة إلى «مليارديرات الوقت»، فأنا أدرك أن المفهوم قد يثير قلق القراء الأكبر سناً الذين، مثلي، الذين يعملون الآن وفق ميزانيات زمنية لا تتجاوز بضعة ملايين من الثواني.</p><p class='article-text'>لكن يمكننا أن نجد بعض العزاء في مفهوم آخر ابتكره جراهام دنكان، وهو تقسيم الوقت إلى فئتين: «الوقت الضيق» و«الوقت الواسع». فالأول ينطوي على الأرجح على واجبات مزعجة، بينما يتم قضاء الثاني في أنشطة تعزز جودة الحياة. ويتيح التقاعد النشط لنا تعظيم وقتنا الواسع وتقليل الوقت الضيق. وفي هذا بعض العزاء عن فقدان صفة «ملياردير الوقت».</p>

هل يتوق «مليارديرات الوقت» إلى المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول الساحل السوري على البحر المتوسط إلى نقطة جذب جديدة للاستثمارات العقارية الخليجية، مع دخول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في أكبر رهان استثماري خاص لإعادة إعمار سوريا، عبر مشروعين ضخمين للإسكان والسياحة في اللاذقية ودمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «بلومبرج»، يتجول العبار منذ أسابيع على امتداد أحد أطول الشواطئ السورية، حيث تبدو المناطق الساحلية القريبة من اللاذقية محافظة على طبيعتها، في مشهد يختلف عن مناطق واسعة من البلاد التي لا تزال تحمل آثار أكثر من عقد من الصراع والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العبار، الذي يقف خلف تطوير برج خليفة في دبي، أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالأمن والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطط التطوير إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، إلى جانب منتجعات سياحية ومراكز تجارية ومكاتب ومدارس ومستشفيات، ضمن رؤية تستهدف إعادة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس مجرد مشاريع عقارية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار في مقابلة: «لم تشهد سوريا الكثير من التنمية خلال الخمسين عاماً الماضية. العرب يبحثون عن استثمارات في العالم العربي، وهم يتذكرون سوريا بقطاعها السياحي والزراعي والصناعي، لكنهم لم يحظوا سابقاً بنظام يشجعهم على الاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس العبار اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية، هما إعمار العقارية في دبي وإيجل هيلز في أبوظبي، ويمتلك سجلاً واسعاً من المشاريع الدولية في مصر والسعودية وأوروبا، من بينها مشروع بلجراد ووترفرونت في صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة استثمارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العبار أن المشاريع الجديدة ستتم إدارتها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين، حيث يُتوقع أن توفر الحكومة الأراضي اللازمة، بينما لا تزال ترتيبات التمويل قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيجل هيلز ستكون المستثمر الرئيسي في الشركة الجديدة، لكنه يسعى إلى أن تكون غالبية الملكية للسوريين، بهدف إشراكهم بشكل مباشر في الفرص الاستثمارية وعدم ظهور المستثمرين الأجانب باعتبارهم مستفيدين من ظروف البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار إنه يعتزم بدء أعمال البناء خلال أشهر قليلة، مؤكداً رغبته في فتح المجال أمام السوريين داخل البلاد وخارجها للمشاركة في الاستثمار، مضيفاً: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للسوريين فرصة المشاركة المباشرة في بناء بلدهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسكان منخفض التكلفة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطط العبار على المشاريع الفاخرة، إذ أكد أنه يدرس نماذج لدعم الإسكان الميسر، تشمل تخصيص جزء من المشاريع لمساكن منخفضة التكلفة، أو اقتطاع مبلغ يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار من قيمة كل وحدة مباعة وتحويله إلى صندوق لإعادة بناء مساكن للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج سوريا، وفق تقديرات عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب رئيس الوزراء السوري السابق، إلى بناء ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة عقد كامل، مع ضرورة توفير مساكن منخفضة التكلفة وتمويل عقاري ميسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدردري أن البلاد تحتاج إلى جذب كل الاستثمارات الممكنة لدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن تحرك العبار مع توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات استراتيجية داخل سوريا، حيث بدأت موانئ دبي العالمية استثمار 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس وزيادة طاقته الاستيعابية السنوية، كما استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة تبلغ 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات توجهاً أوسع نحو دعم البنية التحتية اللوجستية والتجارية باعتبارها ركيزة أساسية لأي عملية إعادة إعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن دول الخليج تنظر إلى تعافي سوريا باعتباره رمزاً لنهضة إقليمية أوسع، لكنه حذر من أن انعدام الأمن الغذائي يبقى أحد أكبر المخاطر طويلة الأجل التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المشاريع العقارية المخطط لها قد تبدو بعيدة عن متناول شريحة واسعة من السكان الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فإنها تستهدف أيضاً جذب مدخرات واستثمارات السوريين في الخارج، وبينهم ملايين المهنيين الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراهن المشاريع على إعادة سوريا إلى موقعها كوجهة سياحية على البحر المتوسط، خصوصاً في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحديات الأمنية لا تزال حاضرة، إذ شهدت دمشق، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى مناطق منها، عدة تفجيرات أسفرت عن إصابة 18 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك يؤكد العبار استعداده لتحمل المخاطر، قائلاً: «شهدنا حوادث وتفجيرات، لكنني ابن الشرق الأوسط. أعرف طبيعة اللعبة. هذا هو الخطر الذي أقبله، ويعود لي وللمستثمرين قرار تحمل هذه المخاطرة».</div></p>

عبر مشاريع عقارية وسياحية تعيد رسم الساحل ودمشق بـ20 مليار دولار

من دبي إلى اللاذقية.. العبار يقود أكبر رهان عقاري خليجي لإعادة إعمار سوريا

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/15/5225147.jpg" alt="بقلم: محمد العريان
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بقلم: محمد العريان
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت مسيرتي المهنية في الاقتصاد، ثم في مجال التمويل، كان تحليل مصادر واستخدامات الأموال بمثابة ركيزة أساسية. وسواء أكان الأمر يتعلق بتقييم ميزان مدفوعات دولة ما، أو بتقييم كيفية تلبية الأسواق لاحتياجات الدول والشركات، كان من الضروري الحفاظ على فهم دقيق للعرض والطلب على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساعد ذلك في تحديد الاختلالات الهيكلية قبل أن تؤدي إلى اضطرابات في السوق، مما مكّن من إجراء تعديلات على السياسات والمحافظ الاستثمارية. لكن هذا النهج جرى تهميشه لفترة طويلة في ظل وفرة السيولة.</div></p><p class='article-text'>وفي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية 2007 - 2008، عملت أسواق رأس المال كمصانع سيولة وائتمان على نطاق واسع، حيث قدمت موجات متتالية من التمويل دفعت بالرافعة المالية والديون إلى مستويات غير مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما انهار هذا النظام حلّت محله فترة طويلة من التوسع غير المسبوق في ميزانيات البنوك المركزية، مع خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها. وحتى عندما وصل هذا النظام إلى نقطة الاصطدام مع جدار التضخم، عادت السيولة الداخلية للقطاع الخاص بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، أعتقد أن هذا الواقع المتغير يستدعي الآن العودة إلى مبدأ «مصادر واستخدامات رأس المال» للحد من الآثار السلبية للاختلالات الكبيرة بين العرض والطلب العالميين على رأس المال. وكلما تأخر إقرار المشاركين في السوق وصناع السياسات بضرورة هذا التحول، ازداد خطر اضطراب التسعير وضعف أداء السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصول صدمة الطلب بات يحدث بسرعة ملحوظة، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي. ويُعد هذا الاكتتاب الضخم جزءاً من تحول هيكلي مستمر نحو جمع كميات غير مسبوقة من رؤوس الأموال، وهذا التحول لا يزال يكتسب زخماً، حيث ستنضم قريباً إلى شركة إيلون ماسك شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بتقييمات خيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى سباق التسلح التكنولوجي المحتدم، قد تُثبت هذه التمويلات الضخمة أنها مجرد ضخ لرأس المال في مراحل مبكرة نسبياً، مع جولات تمويل أخرى لازمة ستتبعها. كما أنها تتصدر مجموعة كبيرة من عمليات جمع رؤوس الأموال الأصغر حجمًا والتي تركز على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك كله في وقت تسعى فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم المتقدم إلى تأمين التمويل اللازم لسد العجز الهيكلي الكبير في الميزانيات، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار فائدة أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أيضاً أن تزيد الشركات من أنشطتها في أسواق رأس المال، مع العلم بأن إعادة توجيه شركة ما نحو الذكاء الاصطناعي ليست بالأمر الهين.</p><p class='article-text'>ونظرًا لأن التداعيات التنافسية بالغة الأهمية بحيث لا يمكن تجاهلها، فإن عدداً متزايداً من الشركات غير التقنية يحد نفسه مندفعاً إلى خطط الإنفاق الرأسمالي بدافع الخوف من تفويت الفرصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مواءمة كل هذا الطلب المتزايد مع عرض رأس المال بتكلفة معقولة أمر أكثر تعقيداً مما يبدو. وبينما من المرجّح وجود بعض التمويل الحكومي، إلا أن حجمه الإجمالي سيظل محدود بسبب ارتفاع الديون والعجز الكبير لدى الحكومات.</div></p><p class='article-text'>ويمتلك المستثمرون المؤسسيون سيولة نقدية جاهزة، لكن طليعة رأس المال العالمي الموثوقة - وتحديداً صناديق الثروة السيادية من الخليج - ستواجه أولويات متغيرة على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المشكلات المتعلقة بالعرض، يسعى المصرفيون الاستثماريون إلى جذب استثمارات الأفراد. ويتضح هذا جلياً في كيفية تحديد اكتتاب شركة سبيس إكس وتسريع مزودي المؤشرات تحركاتهم لإدراجها. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا جزءاً من رغبة أوسع في القطاع لتوسيع قنوات الاستثمار للأفراد لتشمل مجالات كانت حكراً على المؤسسات، مثل الائتمان الخاص. وهناك من يصور الأمر بأنه توسيع لنطاق فرص الاستثمار للجميع.</p><p class='article-text'>لكن هناك قلقاً من استغلال الأفراد كـ«مستثمرين ضعفاء» يُستعان بهم لتمكين المستثمرين الأكثر خبرة من تحقيق أرباح طائلة بتقييمات عالية. ويمكن لكلا الطرفين الاستناد إلى سوابق تاريخية لتبرير موقفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً مسألة إعادة التوزيع: فهل سيقوم المستثمرون الأفراد والمؤسسات بتصفية بعض حيازاتهم لإفساح المجال لإصدارات جديدة؟ ولا ينبغي تجاهل هذا الاحتمال، فهو مؤشر على ظاهرة أوسع نطاقاً تتمثل في «الاحتيال على هذا لسداد المال لذاك»، والتي لا تمثل مجرد إعادة توزيع لرأس المال، بل يعد أيضاً اقتراضاً من المستقبل لتمويل الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يتم استنزاف احتياطيات قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي. ويبدأ هذا بالاستنزاف المستمر لمخزونات الطاقة، ويمتدّ إلى تضاؤل مدخرات الأسر، وتزايد أعباء الائتمان الاستهلاكي، وارتفاع مديونية الشركات والميزانيات السيادية.</div></p><p class='article-text'>إنه رغم الإعجاب بقدرة أسواق رأس المال على تمويل المقترضين بمبالغ متزايدة باستمرار، فلا ينبغي إغفال خطر حدوث أزمة رأس مال في نهاية المطاف. ومن الطبيعي أنه إذا لم يتوسع المعروض من التمويل طويل الأجل لتلبية الطلب المتعدد الجوانب.</p><p class='article-text'>فسيرتفع سعر رأس المال هيكليًا، وهو ما يكشف هشاشة القطاعات ذات الرافعة المالية العالية. في هذا السياق، سيصبح مبدأ «مصادر التمويل واستخداماته»، الذي طال إهماله، جزءاً من الخط الفاصل بين مرونة السوق والاضطراب النظامي.</p>

المنافسة المحتدمة تستلزم التحقق من«مصادر التمويل واستخداماته»

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صاغ الناقد كوري دوكتورو في عام 2023 مصطلح «التدهور التقني» ليصف العملية التي تبدأ فيها العديد من المنتجات التقنية كمنتجات ممتعة ومثيرة ومحسّنة للحياة، ثم تصبح مفيدة، ومن ثم ضرورية ولا غنى عنها، لكن مع مرور الوقت، تتدهور جودة هذه المنتجات مع تغليب الطموحات الاستغلالية للمليارديرات على مصالح عامة الناس الذين صُممت هذه المنتجات لخدمتهم، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج كارثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخَّ جميعاً الحذر، فسوف نشهد هذه العملية تستشري في القطاع المالي هو الآخر. ومثلما يحدث في مجالات التكنولوجيا الموجهة للمستهلك، فإن إيلون ماسك متورط في انتقال هذه العدوى إلى المجال المالي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيلون ماسك، المعروف بتقلباته المزاجية، هو كما نعلم الرجل الذي اشترى «تويتر» عن طريق الصدفة وغير اسمه إلى «إكس». ومنذ ذلك الحين، تحولت شبكة التواصل الاجتماعي، التي كانت ممتعة، إلى مستنقعٍ مُلوث للإنترنت، يعجّ بالمتصيدين والمتعصبين وأصحاب نظريات المؤامرة والدعاية المُضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب ألا ننسى أيضاً أن ماسك هو نفسه الرجل الذي يقف وراء نجاح شركة تسلا لصناعة السيارات، وشركة سبيس إكس، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والصواريخ والأقمار الصناعية، والتي قدمت وثائق إلى الجهات التنظيمية توضح نيتها الإدراج في أسواق الأسهم العامة و«نشر الوعي إلى النجوم». وتقول الشركة إن حجم سوقها المستهدف يبلغ 28.5 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الوثائق، المليئة بصور الصواريخ ورسومات تخيلية للحياة البشرية على المريخ، أن البشر كانوا حتى الآن معتمدين بدرجة مفرطة على الأرض. وتؤكد الدلائل على ضرورة النظر إلى ما هو أبعد من هذا «الجرم السماوي الواحد»، لأننا «لا نريد أن يلقى البشر مصير الديناصورات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكثير هنا يستحق المزيد من التوضيح. ويمكن أن تكون هناك بالفعل فرصة استثمارية مربحة للغاية من دمج شبكات اتصالات حساسة ظاهرياً، وذكاء اصطناعي غير مكتمل، ومستعمرات بشرية على المريخ. وربما يمثل ذلك فرصة استثمارية هائلة لتعزيز ثروات المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وأكد لي بعض المستثمرين المحترفين الجادين أنهم يؤمنون بهذا الطرح ويعتزمون شراء أسهم الشركة عند إدراجها في البورصة، في رهان على نجاح هذا المشروع الطموح، تماماً مثلما قفزت أسهم تسلا بنحو 2800% خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن قيمة سبيس إكس تستحق مبلغ الـ 1.75 تريليون دولار، وهو رقم يتحدى قوانين الجاذبية، وسيجعلها هذا سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة، رغم أن إيراداتها يجب أن تضعها في المرتبة 200 تقريباً في الولايات المتحدة، أي على قدم المساواة تقريباً مع شركة جنرال ميلز، منتجة حبوب الإفطار «لاكي تشارمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء كنت تؤمن بمشروع ماسك وتقييمه أم لا، فهذا غير مهم، لأنه إذا كان لديك معاش تقاعدي أو مدخرات أو استثمارات في أي مكان، فمن المرجح أن تسعى لامتلاك حصة صغيرة بهذا المشروع، وذلك لأن أسهم شركة سبيس إكس تبدو مُهيأة للانضمام سريعاً إلى المؤشرات الكبرى، التي تشكل أساس الاستثمار السلبي، وهي ظاهرة بدأت قبل نحو خمسين عاماً كأداة لتحسين جودة الحياة، ثم أصبحت مفيدة، ثم ضرورية، ثم حتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن اختيار الأسهم الفردية للشراء أمر صعب للغاية، وقد أمضى المستشارون عقوداً ينصحون المستثمرين بأن أفضل طريقة للاستثمار في الأسواق هي شراء محفظة مؤشرات متنوعة ومنخفضة التكلفة والتمتع براحة البال. وقد أسهمت هذه القوة التحويلية في إتاحة الأسواق المالية أمام الجميع، ووفرت تدفقاً كبيراً من أموال المستثمرين للشركات المحظوظة التي تم إدراجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان من الصعب على شركة مثل سبيس إكس الحصول على مكانة مرموقة في مؤشر ما، والاستفادة من هذا التدفق بسرعة. لا تنضم أي شركة عادةً إلى مؤشر بسرعة، بل تُترك عادة لتكتسب الخبرة في الأسواق العامة لفترة من الوقت أولاً. إضافة إلى ذلك، تسجل سبيس إكس خسائر كبيرة. ولديها هيكل حوكمة مؤسسية من شأنه أن يصيب معظم لجان الاستثمار بالخوف. كما أنه لن يتم طرح سوى جزء صغير فقط من أسهمها للاكتتاب العام - ما يصل إلى 75 مليار دولار، أو حوالي 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تنفر هذه الأمور المسؤولين عن المؤشرات، سواء جزئياً أو كلياً. لكن بورصة ناسداك، المعروفة بدعمها للتكنولوجيا، تمهد الطريق بالفعل لشركات مثل هذه للانضمام إلى مؤشراتها بسرعة، وبتمثيل في المؤشرات القياسية يعادل ثلاثة أضعاف الجزء الضئيل المطروح للاكتتاب. كما أعلنت فوتسي راسل منذ أيام عن مسار سريع للإدراجات الجديدة ذات الحصص الصغيرة المطروحة للاكتتاب لبعض منتجاتها. ولم يغير أي من الجانبين القواعد الخاصة من أجل شركة سبيس إكس تحديداً، لكنها ستستفيد بشكل كبير، والتوقيت عامل حاسم. ومن المرجح أن تحذو المؤشرات الأخرى حذوهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الشركات تظهر وتختفي من المؤشرات باستمرار، ولا يكترث المستثمرون عموماً، ولا ينبغي لهم ذلك. وإذا كانت قيمة شركة ماسك بالفعل 1.75 تريليون دولار، فمن المؤكد أن المؤشرات ستتشوه بشكل غريب لو كان فيها شركة بحجم سبيس إكس. ولكن إذا تعثرت سبيس إكس بعد انطلاقها وخلفت تأثيرات مباشرة على تدفقات الاستثمار السلبي، فسيكون لذلك عواقب على جميع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات المشفرة لم تنجح في تسميم جوهر الاستثمار حتى الآن، إذ لا تزال في الغالب على الهامش. ويمكنك الاختيار بين المشاركة أو الابتعاد. في المقابل، يمكن أن يسهم تسهيل الوصول السريع إلى أبسط طرق الادخار وأكثرها شيوعاً في توجيه ضربة مباشرة، لذلك لا بد وحتماً من دراسة متأنية إذا أردنا التمسك بأي فكرة مفادها أن الأسواق تعكس شيئاً يشبه الواقع ولو بشكل طفيف.</div></p>

طرح «سبيس إكس».. وضرورة الحذر من انتكاسة قوية للمستثمرين الأفراد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العمل في الإمارات ترسيخ مكانته أحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، مستنداً إلى منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة عززت قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الإمارات في تحقيق قفزات نوعية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، متصدرة العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التوظيف، وكفاءة سوق العمل، واستقطاب المهارات، ومرونة التشريعات العمالية، ولم يكن هذا التقدم نتاج عوامل اقتصادية فقط، بل جاء نتيجة رؤية حكومية طويلة المدى تقوم على تحويل سوق العمل إلى عنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ الدولة بما تحقق من إنجازات، بل اعتمدت نهجاً مستمراً في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر إطلاق حزم جديدة من القوانين والمبادرات التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العمل وبشكل استباقي وهو ما جعلها قادرة على الحفاظ على الصدارة عاماً بعد آخر، وتحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق عديدة تحديات مرتبطة بالبطالة أو نقص المهارات أو ضعف المرونة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الدولة على مكانتها كوجهة للباحثين عن عمل وقبلة للمواهب العالمية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال مرنة، وإجراءات تنظيمية سريعة، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، ويبرز التأمين الصحي كأحد أهم عناصر الاستقرار في سوق العمل الإماراتي، إذ لم تعد الرعاية الصحية ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس أهمية هذه الخطوة على رفع جودة الحياة للعامل وزيادة شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، الأمر الذي يرفع بدوره من مستويات الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، كما أن وجود نظام صحي منظم يقلل من المخاطر التشغيلية على أصحاب الأعمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة ومتقدمة معيشياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الحقوق المالية، يمثل التحديث المستمر في نظام حماية الأجور والقرارات الناظمة أحد أبرز التحولات التنظيمية في سوق العمل الإماراتي والذي تنفرد الدولة بأقدمية تطبيقه في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث أسست الدولة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحويل الأجور عبر القنوات المالية المعتمدة وفق جداول زمنية محددة، وهو ما أسهم في الحد من تأخير الرواتب والنزاعات العمالية، وعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص، ومنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على مراقبة الالتزام بالأجور واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المنشآت المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النظام في أنه يعكس تحول العلاقة بين العامل وصاحب العمل من علاقة تقليدية إلى علاقة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة الرقمية، وهو ما يعزز الثقة في سوق العمل الإماراتي لدى العمالة الأجنبية والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما سياسة حظر العمل وقت الظهيرة والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل فتجسد البعد الإنساني والتنموي في التشريعات الإماراتية، حيث تتعامل الدولة مع سلامة العامل باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن الإنتاجية الاقتصادية، وتأتي هذه السياسة في ظل طبيعة المناخ الحار خلال فصل الصيف، إذ تهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية القرار الجانب الصحي، لأنه يعكس صورة الإمارات كدولة تطبق معايير متقدمة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعتها الدولية في مؤشرات جودة بيئة العمل، كما دفعت هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير معايير السلامة وتوفير بيئات أكثر أماناً للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويات ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المنازعات العمالية، طورت الدولة نموذجاً متقدماً يقوم على السرعة والكفاءة في التقاضي وتسوية النزاعات، من خلال توفير قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وآليات للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، هو ما أسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العامل على حقوقه خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وتبرز أهمية هذه المنظومة في تعزيز الثقة القانونية داخل بيئة الأعمال، إذ يشعر العامل بوجود حماية قانونية فعالة، بينما يطمئن المستثمر إلى وجود نظام قضائي وتنظيمي سريع وواضح، وتحكي لغة الأرقام واقع النزاعات في سوق العمل والتي حل أكثر من 81 % من خلافاتها ودياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات الحديثة التي شهدها سوق العمل في الإمارات، إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحماية والاستقرار المالي للعاملين، فعوضاً من الاقتصار على النموذج التقليدي لمكافآت نهاية الخدمة، أتاح النظام الجديد استثمار مستحقات العامل في صناديق مالية معتمدة تحقق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة العامل على بناء مدخرات طويلة الأجل ويوفر له أماناً مالياً أكبر بعد انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ادخار واستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع نظام التعطل عن العمل، الذي يوفر مظلة حماية مالية مؤقتة للعامل في حال فقدانه الوظيفة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال فترات الانتقال بين الوظائف ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان العمل، ويعكس الربط بين النظامين رؤية اقتصادية وتشريعية متقدمة، تقوم على تطوير العلاقة بين العامل وسوق العمل من مجرد علاقة مرتبطة بالأجر الشهري، إلى منظومة متكاملة تشمل الادخار والاستثمار والحماية التأمينية والاستقرار المالي طويل المدى، كما تعزز هذه السياسات ثقة العاملين في بيئة العمل الإماراتية، وترفع جاذبية السوق للكفاءات العالمية، وتحد من المخاطر المرتبطة بتعثر بعض المنشآت أو التقلبات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الحياة، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالسكنات العمالية، عبر وضع معايير واضحة تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، فلا تنظر الدولة إلى السكن العمالي باعتباره مجرد مكان إقامة، بل باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي للعامل، وتحمل هذه المعايير أبعاداً اقتصادية أيضاً، لأن توفير بيئة معيشية جيدة ينعكس على الأداء والإنتاجية ويقلل من المشكلات الصحية والاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً الدليل الإرشادي للسكنات العمالية الذي حمل معه اشتراطات وتفاصيل تعكس مدى حرص الدولة على سلامة العاملين فيها والتي من ضمنها توفير عيادة طبية في المساكن العمالية الكبيرة والعديد من المعايير الصارمة التي يجب أن تراعيها هذه المساكن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المرونة الاقتصادية، تبنت الإمارات أنماط عمل متنوعة تشمل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي وسوق الوظائف الحديثة، وقد منحت هذه الأنماط الشركات قدرة أكبر على التوسع واستقطاب الكفاءات، كما وفرت للعاملين خيارات مهنية أكثر تنوعاً تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، وتكمن أهمية هذه المرونة في أنها تجعل سوق العمل الإماراتي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدعم استدامة الأعمال في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج تنموي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه السياسات مع معايير الصحة والسلامة المهنية التي تفرض على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة، تشمل إجراءات الوقاية والتوعية والتدريب وتطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، وتعكس هذه المعايير رؤية شاملة تعتبر الإنسان محور التنمية الاقتصادية، وتؤكد أن تنافسية سوق العمل لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات التوظيف، بل أيضاً بمدى جودة الحياة والاستقرار والأمان الذي توفره الدولة للعاملين فيها، ولذلك، فإن تصدر الإمارات للمؤشرات العالمية في سوق العمل لا يمثل إنجازاً مؤقتاً، بل يعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً نجح في الجمع بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والاستدامة التشريعية.</div></p>

«قوة التشريع».. معادلة الإمارات لسوق عمل عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد خبراء وول ستريت الاستخفاف بالمستثمرين الأفراد، ووصفهم بـ«المال الساذج»، فهم في نظر هؤلاء الخبراء هواة لا يفقهون شيئاً سوى محاولة اللحاق بأحدث الصفقات الرابحة. لكن في الآونة الأخيرة، حقق هؤلاء المستثمرون مكاسب هائلة، من خلال «شراء الأسهم عند انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برز هؤلاء كأكثر فئات المستثمرين تأثيراً في سوق الأسهم. وبالفعل، فوجئ بعض الخبراء بقدرة المستثمرين الأفراد على تجاوز الأخبار السلبية بسهولة، وتوقفوا عن الاستهزاء بهم، بل وبدأوا في اتباع خطاهم. يأتي ذلك في ظل ارتفاع نسبة الأسر الأمريكية التي تمتلك أسهماً خلال هذا العقد إلى ما يقارب 60 %، وهي أعلى نسبة من أي دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينخرط الأمريكيون بكثافة في السوق، حيث يمتلكون ثروة في الأسهم تفوق ثرواتهم في المنازل لأول مرة. كما أصبح المستثمرون الأفراد الآن الفئة الأكثر نشاطاً في التداول. وتضاعفت حصة المستثمرين الأفراد من التداول اليومي في الأسهم الأمريكية خلال الـ 15 عاماً الماضية، لتصل إلى 36 %، متجاوزة بذلك حصة البنوك الكبرى وصناديق التحوط، وهو ما يجعلهم المتحكمين في أسعار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز حجم التداول في سوق الأسهم الأمريكية للأفراد العام الماضي 5 تريليونات دولار، متجاوزاً أعلى مستوى له خلال فترة الجائحة، وهذه المرة لم يكن الأمريكيون عالقين في منازلهم، أو يملكون مدخرات وفيرة. بل كانوا يسعون وراء العوائد، ولم تؤثر صدمة الحرب في الشرق الأوسط فيهم إلا قليلاً. وحتى الآن في عام 2026، ظلوا مشترين صافين في معظم الأيام. وهناك ثلاثة عوامل تُعزز ثقة صغار المستثمرين في سوق الأسهم: التحفيز الاقتصادي، وعمليات الإنقاذ المالي، ونشاط شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استُخدمت مبالغ قياسية من الأموال التي ضختها الحكومات والبنوك المركزية، والتي كان من المفترض أن تُنعش الاقتصاد الحقيقي، من قِبل الأسر (خاصة الأسر الأكثر ثراءً) للاستثمار في سوق الأسهم. ومع مسارعة صانعي السياسات لإنقاذ الاقتصاد عند أدنى مؤشر على وجود مشكلة، بات المستثمرون على قناعة كبيرة بأن الحكومة ستنقذهم دائماً. كما أتاحت منصات التداول عبر الهاتف المحمول منخفضة التكلفة للجميع سهولة الوصول إلى جميع أنواع الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتغير طبيعة مستثمري الأفراد تماماً، فهم ما زالوا في الغالب من فئة الشباب والذكور والمتحمسين للغاية. وهم يستهدفون العوائد عندما ترتفع الأسواق بسرعة، وهم يعتمدون دائماً على زخم السوق. لذا، وجدت عاداتهم أرضاً خصبة في موجة الصعود الحالية القوية، وهي واحدة من أطول موجات الصعود على الإطلاق، إذ تمتد لأكثر من 15 عاماً، وما زالت مستمرة، مع فترات توقف قصيرة فقط بسبب صدمات مثل جائحة «كورونا»، وأزمة الرسوم الجمركية في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الماضي، كانت الخسائر تزداد، كلما زادت تداولات المستثمرين الأفراد. وكان المحترفون يراقبون الهواة فقط لمعرفة اتجاههم، حتى يتمكنوا من المراهنة في الاتجاه المعاكس. لكن الأوضاع تغيرت الآن، فما يقرب من ثلث الأسهم التي يمتلكها الأفراد مملوكة أيضاً لمؤسسات «عدوانية»، مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على النمو - وهو تداخل قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، بدأت بعض المؤسسات حتى في تقديم صناديق استثمار مشتركة تتبع الأسهم المفضلة لدى فئة المستثمرين الأفراد. ووفقاً لشركة «إمبيريكال ريسيرش بارتنرز»، تفوق المستثمرون الأفراد على المحترفين، من خلال مضاعفة استثماراتهم في أكثر الأسهم إثارة للجدل، بما في ذلك، على سبيل المثال، تلك التي شهدت ارتفاعات سعرية هائلة. تشمل تفضيلاتهم المعادن الثمينة، لكن قبل كل شيء أسهم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تفوق المستثمرون الأفراد على مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 10 نقاط مئوية. وتشهد المنصات والمنتجات التقنية المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، نمواً هائلاً لتلبية الطلب المتزايد. وقد فاق عدد صناديق المؤشرات المتداولة عدد الأسهم المطروحة للتداول في الولايات المتحدة (5000 مقابل حوالي 4000)، وتم إطلاق أكثر من نصفها خلال السنوات الثلاث الماضية فقط. وتتيح العديد من صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة للمستثمرين المبتدئين، فرصة الوصول لأول مرة إلى خيارات محفوفة بالمخاطر، كانت حكراً على المحترفين، مثل المراهنات ذات الرافعة المالية على أسهم فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الماضي، ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية 7 أضعاف، لتصل إلى 140 مليار دولار. وتسهم هذه التوجهات في جعل السوق أكثر ديمقراطية، بمعنى أنها أصبحت أكثر سهولة في الوصول إليها، ولكن ليس بالضرورة أكثر عدالة. والمستثمر المبتدئ عادةً ما يمتلك عدداً قليلاً من الأسهم، ويتداول مبالغ صغيرة. بينما يمتلك أغنى 1 % من السكان أكثر من 50 % من الأسهم الأمريكية، ويحققون معظم الأرباح عند ارتفاع السوق. وكلما اتسع نطاق مجتمع المستثمرين الأفراد، ازداد الضغط على السياسيين لدعم السوق. ما قيل عن بنوك وول ستريت بعد أزمة عام 2008، يمكن قوله الآن عن سوق الأسهم ككل: إنه «أكبر من أن يفشل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يجب على الجميع إدراك أن الأسواق لا يمكن لها أن تستمر في الصعود إلى الأبد. ومن الطبيعي أنه سيخفّ الحماس المفرط لأسهم الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يوماً ما. وقد تؤدي صدمة تضخمية، أو تحدي تزايد الديون الحكومية في نهاية المطاف إلى إبطاء أو عكس تدفق السيولة المستمر، بل وحتى كبح جماح خطة الإنقاذ التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يحدث ذلك، ستهتزّ بالتأكيد ثقة المستثمرين الأفراد، وسيتحوّل هؤلاء المشترون الواثقون لاحقاً إلى بائعين شرسين. لكن إلى ذلك الحين، سيواصل هذا التيار مسيرته، غير متأثر بالصدمات، ومستمداً قوته من سجله الحافل مؤخراً.</div></p>

«المال الساذج» يفاجئ الخبراء ويحصد مكاسب هائلة في أسواق الأسهم

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>من الواضح أن بتكوين باتت الضحية الأبرز لعملية إعادة ترتيب لهرمية الأصول عالية المخاطر، ففي وقت مبكر من يوم الجمعة انخفض سعر بتكوين، رمز المتحمسين للتحررية المالية، إلى ما يقارب 60.000 دولار، مسجلاً انخفاضاً حاداً بنسبة 30 % منذ بداية هذا العام، وانخفاضاً بنسبة 50 % عن ذروته التاريخية في أكتوبر من العام الماضي، وإن كانت بتكوين قد عادت وسجلت ارتفاعاً في وقت لاحق من اليوم نفسه. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الأمل والحماس اللذين بثتهما إعادة انتخاب دونالد ترامب في هذا القطاع فإن بتكوين نفسها - العملة الأضخم في عالم العملات الرقمية - تحوم الآن دون مستواها، الذي كان عليه وقت الانتخابات، ويرجع سبب هذا الانخفاض الكبير إلى نفس العامل، الذي يؤثر دائماً على سعر بتكوين، ألا وهو تراجع التفاؤل المفرط في السوق بشكل عام، وفي قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، لأنني أرى أن التبريرات التي تبدو ذكية، والمتعلقة بالتضخم والطلب على الملاذات الآمنة وإعادة هيكلة النظام المالي بعيداً عن العملات التقليدية، هي مجرد هراء. </div></p><p class='article-text'>يعد هذا التغيير الجذري في أسواق الأسهم أمراً بالغ الأهمية، ففي الولايات المتحدة انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنحو 3 % عن أعلى مستوى له عند 7000 نقطة في وقت سابق من هذا العام، وهذا انخفاض كبير بحد ذاته، وهو يخفي أيضاً اضطرابات خطيرة كامنة، ولتوضيح ذلك فقد انخفض مؤشر ناسداك المركب، الغني بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 6 % عن أعلى مستوى له في هذا العام، الذي لا يزال في بداياته، ولكنه يبدو حافلاً بالأحداث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت شارون بيل، محللة الأسهم في غولدمان ساكس، ما نشهده بأنه «انهيار تكنولوجي»، «ويبدو الأمر غريباً بعض الشيء، نظراً لأن الاستثمارات عالية المخاطر، خصوصاً في الولايات المتحدة، لم تشهد أداء جيداً كهذا من قبل، فالأسهم مدعومة من بنك مركزي يبدو أنه على وشك خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، كما يبدو أن قانون «القانون الكبير والجميل» يسير على الطريق الصحيح، لتقديم حوافز اقتصادية على شكل إعفاءات ضريبية للمواطنين الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'>وقد صرّح الرئيس الأمريكي مؤخراً بأنه يتوقع أن تتضاعف أسواق الأسهم «في فترة وجيزة نسبياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المشكلة هنا لا تكمن في أن الحماس لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي قد أثبت أنه فقاعة كما خشي الكثيرون، أو على الأقل، لم تنفجر هذه الفقاعة لأن التكنولوجيا نفسها أثبتت فشلها، بل على العكس تماماً فمن المفارقة أن الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات يعمل بكفاءة عالية جداً، وقد تأثرت أسهم شركات التحليلات والبرمجيات سلباً هذا الأسبوع بعد أن أطلقت شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أدوات إنتاجية قد تغني، مع مرور الوقت، عن الكثير من وظائفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شارون بيل قائلة: «شهدت أسهم شركات البرمجيات وخدمات البيانات والناشرين ومزودي المعلومات المالية ومديري الأصول البديلة وشركات الألعاب انخفاضاً حاداً نتيجة لتزايد المخاوف من الاضطرابات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي، كما انخفض قطاع البرمجيات بنسبة 16 % حتى الآن هذا العام، بينما ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600، الذي طالما عانى من قلة الاهتمام، والمشتمل على الكثير من شركات إنتاج السلع الأساسية والمرافق والصناعات والخدمات المالية، بنسبة 4 %».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ نموذج الاستثنائية الأمريكية، الذي هيمن على الاستثمار لعقود، بالتراجع، خاصة أن السياسات الجيوسياسية والاقتصادية العشوائية لإدارة ترامب تقوض بالفعل عادة المستثمرين غير الأمريكيين في إبقاء الأسواق الأمريكية في صميم محافظهم الاستثمارية، كما أنه من الواضح أن إعادة هيكلة قطاع التكنولوجيا أمر لا يستطيع ترامب السيطرة عليه، وعلى عكس تراجعات السوق الأخرى التي شهدها العام الماضي لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن ينهي هذا الوضع بضغطة زر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كبار مديري الأصول لطالما صرحوا لشهور طويلة بأن قيادة السوق ستنتقل في مرحلة ما من المنتجين ومقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي العملاقة إلى الشركات، التي ستستفيد بشكل ملموس من تحسينات الإنتاجية، التي تعد بها هذه التقنية، وما شهدناه في الأسواق خلال الأيام الماضية يشير إلى أن تلك اللحظة قد حانت أبكر مما كانوا يتوقعون.</div></p><p class='article-text'>وقال جيم ريد، المحلل في دويتشه بنك، في مذكرة لعملائه منذ أيام: «خلال الأشهر القليلة الماضية تحول السوق بشكل واضح من عقلية «كل أسهم التكنولوجيا رابحة» إلى شيء أكثر قسوة: سوق فيه رابحون وخاسرون حقيقيون».</p><p class='article-text'>وأضاف: يبدو الآن أن قطاع التكنولوجيا «يلتهم نفسه».</p><p class='article-text'>لقد شكل المد المتصاعد الذي وصفه جيم ريد بأنه أساس متين لجميع أنواع المضاربات الهابطة في الأسواق خلال العامين الماضيين، بما في ذلك العملات الرقمية، لكن قدرة هذه العملات على الصمود أمر جدير بالملاحظة، ولن أستبعد أبداً إمكانية انتعاشها طالما بقي عدد كافٍ من الناس، لسبب غير مفهوم في رأيي، متمسكين بفلسفتها الأساسية، لكن في كل الأحوال يبدو الآن أن الوقت قد حان لإعادة تقييم مستوى تقبل المخاطر في الأسواق العالمية، وهذا قد لا يبشر بالخير لا لأسعار العملات الرقمية ولا للأداء المتردي أصلاً للشركات التي تشتريها وتخزنها، وعلى سبيل المثال فإن إحدى هذه الشركات، وهي شركة «استراتيجي»، أعلنت عن خسارة تشغيلية قدرها 17 مليار دولار في أحدث نتائجها الفصلية منذ أيام.</p><p class='article-text'>وخسر السهم، الذي كان قريباً من الانضمام إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام الماضي، 17 % إضافية يوم الخميس، أي بإجمالي انخفاض قدره 80 % تقريباً منذ ذروته بعد إعادة انتخاب ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الصدمة التي لحقت بالبيتكوين قاسية على أولئك الذين استثمروا مدخرات حياتهم فيها، لكن المؤشرات التحذيرية كانت واضحة منذ البداية، ومن المنطقي أن نتوقع من أولئك الذين اشتروا هذه الأسهم أنهم فعلوا ذلك وهم على دراية تامة بما يمكن أن يحدث، فقد استثمروا رأس مالهم في هذا «النظام الفكري غير المجدي لفترة طويلة جداً». </div></p><p class='article-text'>وبصفة عامة فإنه في ظل بيئة السوق الأكثر اتزاناً بعد انهيار قطاع التكنولوجيا حان الوقت الآن لتوجيه هذه الأموال نحو شيء أكثر فائدة في النظام المالي.</p>

قطاع التكنولوجيا ينذر بعملية إعادة ضبط كبيرة للأسواق

عبر المنصات الرقمية والهواتف الذكية

«بكبسة زر» جيل «زد» يعيد تعريف إدارة المال والوقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير Future Living Report 2025 الصادر عن Betterhomes صورة دقيقة عن تحولات سلوك السكان في دبي، وسلوك المستأجرين تحديداً، الذين باتوا يتجهون بقوة نحو تملك المنازل خلال السنوات القريبة المقبلة، وبحسب التقرير، فإن 55% من المستأجرين يخططون لشراء عقار في دبي خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وهي النسبة الأعلى في قراءات السنوات الأخيرة، ما يعكس درجة غير مسبوقة من الثقة في السوق، ورغبة واضحة في التحول من الإيجار إلى الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد التقرير على مسح شمل شرائح واسعة من السكان في الإمارة، وهو ما وفر مجموعة من المؤشرات المفصلة حول الدخل، والسلوك السكني، وتفضيلات المعيشة، والعوامل التي تدفع السكان للتفكير بجدية في شراء عقارات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الدخل والفئة العمرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أنماط دخل الأسر تمييزاً واضحاً بين المستأجرين ومالكي المنازل، في المتوسط، يبلغ دخل مالكي المنازل الشهري 45.000 درهم مع ميل التمثيل نحو الفئات العمرية الأكبر (45 عاماً فأكثر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يميل المستأجرون إلى التواجد في شرائح الدخل الأدنى، وخصوصاً أقل من 30.000 درهم، مع وجود نسبة كبيرة منهم في الفئات العمرية الأصغر (18-34 عاماً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن تعزى هذه الفجوة إلى عوامل رئيسية عدة، إذ غالباً ما يرتبط امتلاك المنزل باستقرار مالي أكبر، والذي يتطور عادة بمرور الوقت من خلال التقدم الوظيفي، والأسر ذات الدخل المزدوج، والأصول المتراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون لدى الأفراد الأكبر سناً مدخرات راسخة، والقدرة على الوصول إلى الائتمان، والتخطيط المالي طويل الأجل - وكل ذلك يساهم في ارتفاع دخل الأسرة والقدرة على الاستثمار في العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الملكية الجزئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز التقرير مجموعة إضافية من المؤشرات اللافتة، وفي مقدمتها ارتفاع الوعي بالملكية الجزئية المدعومة بالبلوكتشين، إذ قال 37% من المشاركين إنهم سمعوا بها، فيما كشف 6% فقط أنهم استثمروا فعلياً في هذا النوع من الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاتجاه يشير إلى أن نماذج الاستثمار البديلة في القطاع العقاري بدأت تحجز مكانها تدريجياً، رغم أنها ما زالت في مراحل تبني مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معدل الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات المتعلقة بسلوك المستأجرين أن الإيجارات تشكل محوراً رئيسياً في قراراتهم المستقبلية، حيث يتوقع 55% من المستأجرين زيادة في الإيجار بمعدل 5–10% في الدورة المقبلة، بينما يرى 7% فقط أن الإيجارات مبالغ فيها، مقابل 29% يعتبرونها عادلة، وفي حال ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، يقول 69% من المستأجرين إنهم قد يفكرون في الانتقال إلى منطقة جديدة وهو مؤشر يعكس حساسية السوق تجاه الأسعار، وتأثيرها المباشر على قرار الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يوضح التقرير أن الاستقرار أصبح عاملاً مركزياً في قرارات السكن، فعلى سبيل المثال، يخطط السكان للبقاء في دبي لفترات أطول من السنوات السابقة، إذ بلغ متوسط مدة الإقامة المتوقعة 10.7 سنوات للمستأجرين و10.9 سنوات للملاك، ما يشير إلى أن المدينة أصبحت بالنسبة للكثيرين موطناً طويل الأجل، وليس محطة مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستثمار العقاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف النتائج أن الاتجاه نحو شراء المنازل لا يعود فقط لارتفاع الإيجارات، بل أيضاً لوعي أكبر بقيمة الاستثمار العقاري في دبي، خصوصاً مع استمرار نمو الأسعار في مختلف المناطق، وتظهر بيانات التقرير أن 64% من المستأجرين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وهي نسبة تؤكد تصوراً عاماً بأن التملك قد يكون أكثر جدوى على المدى المتوسط مقارنة بالاستمرار في الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشقق مقابل الفلل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستعرض التقرير تفضيلات المستأجرين لأنواع العقارات التي ينوون شراءها، حيث تستحوذ الشقق على النصيب الأكبر من الطلب، تليها الفلل، وتشير البيانات أيضاً إلى أن البريطانيين يمثلون الشريحة الأكثر تخطيطاً للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن الإمارة تتجه نحو مرحلة يصبح فيها التملك خياراً متزايد الجاذبية، مدفوعاً بعوامل تشمل الاستقرار، وارتفاع الدخل النسبي، وتوقعات الأسعار، وتوسع خيارات التمويل والملكية.</div></p>

«بيتر هومز»: 55% من مستأجري دبي يخططون لشراء عقار خلال 3 سنوات مقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، يواصل عدد متزايد من كبار السن العمل حتى بعد بلوغهم الثمانين من العمر، رغم التحديات الصحية الجسدية والعقلية الكبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الحاجة المالية، والرغبة في البقاء نشطين، والحفاظ على هدف ومعنى للحياة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوضح الواقع أن العمل في هذا العمر لا يمثل رفاهية فقط، بل ضرورة لكثيرين ممن لا يمتلكون مدخرات كافية لتغطية نفقاتهم المعيشية والطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باتريشيا ويلسون، البالغة من العمر 93 عاماً، تمثل نموذجاً حياً على عزيمة كبار السن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تعرضت في ديسمبر الماضي لإصابة بساقها وكسر في ظهرها، لكنها رغم ذلك تبحث عن وظيفة عن بعد، وتدير أعمال تأجير منازل صغيرة مع ابنتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصف ويلسون حياتها اليومية بأنها تحدٍ مستمر بين إدارة أعمالها، ومتابعة نفقاتها، والبحث عن فرص عمل جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول: "أنا بحاجة فعلاً إلى وظيفة"، مشيرة إلى أن العمل يوفر لها شعوراً بالاستقلالية، رغم التحديات الصحية المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جين واي، البالغة من العمر 84 عاماً، تواجه إعاقتها الحركية بالعمل عن بعد كمحاسبة في دار أيتام بجنوب إفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش مع ابنها وحفيدها، وتعتمد على راتبها الضئيل والضمان الاجتماعي لتغطية مصاريفها اليومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول: "أعتزم العمل عندما أبلغ المئة، سنرى إن كان ذلك سيحدث"، مشيرة إلى أنها تعتبر العمل وسيلة للحفاظ على نشاطها العقلي واستقلاليتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد هوغو باريت، البالغ من العمر 82 عاماً، يعمل مدرساً بديلاً، بعدما أمضى عقوداً كمهندس. يدرس الطلاب دروساً حياتية حول العمل الجاد وأهمية التعلم المستمر، بينما يعاني من اعتلال الأعصاب والوذمة اللمفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة له، العمل يمثل جزءًا من حياته اليومية، ويمنحه شعوراً بالقيمة والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرديل ريختر، 84 عامًا، تعمل في مجال مبيعات العقارات، لكنها اضطرت لتقليل دخلها بعد وفاة زوجها وصعوبات السوق العقاري. تتعامل يوميًا مع ضغوط العمل والصحة، لكنها تصر على الاستمرار رغم الإرهاق، مستعينة بالوظائف المرنة التي تسمح لها بالبقاء نشطة مالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه الأمثلة أن كبار السن الأمريكيين لا يعملون فقط بدافع المال، بل أيضاً بحثاً عن هدف ومعنى للحياة، واستقلالية، والحفاظ على نشاطهم الذهني والاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإنهم يواجهون تحديات كبيرة، منها الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل، مشاكل القلب، ضعف الحركة، وفقدان السمع، بالإضافة إلى التمييز على أساس العمر في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الدراسات إلى أن العمل في هذه المرحلة العمرية يمكن أن يكون مفيداً صحياً إذا كان مرناً ومناسباً للقدرات البدنية، لكنه قد يشكل خطرًا على أولئك الذين يضطرون للعمل في وظائف تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً أو يفتقرون إلى الرعاية الصحية المناسبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيزنس إنسايدر فإن نحو 550 ألف أمريكي فوق سن الثمانين لا يزالون يعملون، ما يعكس زيادة في الاعتماد على كبار السن في سوق العمل مع الشيخوخة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر قصص باتريشيا ويلسون، جين واي، ديفيد باريت، وأرديل ريختر أن كبار السن ليسوا عبئاً، بل عنصر فعال يسهم في الاقتصاد والمجتمع، فهم مثال على الإرادة والتصميم، ويقدمون درساً مهماً حول قيمة العمل والمعنى المستمر للحياة، حتى في مراحل العمر المتقدمة، مع أهمية توفير بيئات عمل مرنة وسياسات صحية تراعي احتياجاتهم.</div></p>

لماذا يواصل كبار السن الأمريكيون العمل حتى بعد سن الثمانين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعود الفضل في الثروة الضخمة التي يمتلكها جيف بيزوس إلى والديه، فقد كانا السبب الرئيسي في تحقيق حلمه بامتلاك متجر إلكتروني في وقت كان والده لا يعرف معنى كلمة انترنت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1995، اطلب جيف بيزوس من والديه طلباً غير مألوف وهو استثمار كامل مدخراتهما في متجره الإلكتروني الناشئ، وهو مشروعٌ لم يكن ليخطر ببال أحد آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو الانترنت؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رغم ضبابية الأمر بالنسبة لوالده ميغيل الذي سأله ما هو الانترنت؟ لكنه قرر أن  يغامر إرضاء لطموح بيزوس  واستثمر هو ووالدة بيزوس 250 ألف دولار في حلم ابنهما، هذا القرار التاريخي مهد الطريق لانطلاقة أمازون الصاروخية، واليوم، تحوّل هذا الاستثمار الأولي إلى مليارات الدولارات، وفق rudebaguette..</div></p><h2>البدايات غير المتوقعة لشركة عملاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> كانت التجارة الإلكترونية في التسعينات أشبه بالخيال العلمي، كان المواطن العادي ينظر إلى الإنترنت كحدث عابر لا كأداة للتغيير، في تلك الفترة من التشكيك، ترك جيف بيزوس وظيفته المستقرة في وول ستريت سعياً وراء رؤية جريئة: إنشاء أكبر مكتبة إلكترونية في العالم. لم تكن خطته طموحة فحسب، بل كانت شبه مستحيلة آنذاك، كان مصطلح "الإنترنت" لا يزال جديداً على الكثيرين، إذ يُنظر إليه على أنه فضول تكنولوجي بلا أثر دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مدخرات والدي بيزوس ثروة كبيرة وحذر والديه من أن هناك احتمالًا بنسبة 70% لتلاشي استثمارهما.</div></p><h2>النمو الهائل لشركة أمازون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل الاستثمار<size class="cdx-size"> </size>الأولي لوالدي بيزوس 1,430,244 سهماً من أسهم أمازون، بسعر 17 سنتاً تقريبًا للسهم بحسب الإيداعات المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)،  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي استثماراتهما 243,141.48 دولاراً أمريكياً وبالنظر إلى التقييم الحالي لأمازون، فقد تضخم هذا الاستثمار ليتجاوز 40 مليار دولار أمريكي، مُحوّلًا مدخراتهما البسيطة إلى ثروة طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمازون، التي بدأت في مرآب في سياتل كمتجر كتب إلكتروني بسيط، توسعت بسرعة لتتجاوز مجرد بيع الكتب، فقد تصور بيزوس أمازون "متجراً لكل شيء"، فبنى البنية التحتية بشكل منهجي لتحقيق هذه الرؤية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مر السنين، توسعت أمازون في قطاعات متنوعة، من الإلكترونيات والملابس إلى البقالة الطازجة وحتى الخدمات السحابية، ويعتمد نجاحها السريع على ركائز استراتيجية مثل اهتمام العملاء، والتوصيل السريع عبر خدمات مثل برايم، والأسعار التنافسية، والاستثمار الضخم في قطاعات مجاورة ولكنها حيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل نمو الشركة متواصلاً، ودخلت أسواقاً جديدة وهيمنت عليها باستراتيجية جريئة، ما جعل المنافسين يكافحون جاهدين لمواكبتها. </div></p><h2>تأثير أمازون على التجارة العالمية والابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لتطور أمازون من متجر كتب إلكتروني إلى شركة رائدة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية آثار عميقة على كيفية إدارة الأعمال حول العالم، فقد وضعت الشركة معايير جديدة في خدمة العملاء، والخدمات اللوجستية، والابتكار الرقمي، ويمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من قطاع التجزئة، ليشمل قطاعاتٍ مثل: الحوسبة السحابية من خلال خدمات أمازون ويب، والبث الرقمي عبر أمازون برايم فيديو، كما أجبر المنافسين على الابتكار وإلا واجهوا خطر الزوال، وقد غيّر نموذج أعمالها توقعات المستهلكين، مركّزاً على الراحة والسرعة، ويشهد نجاح الشركة على قدرتها على تسخير التكنولوجيا والبيانات لتلبية احتياجات العملاء وتوقعها.</div></p><h2>رحلة جيف بيزوس قصة رائعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة جيف بيزوس من رائد أعمال ذي رؤية إلى مؤسس شركة عالمية عملاقة تُجسّد قصةً رائعةً من بُعد النظر والعزيمة، واستعداد والديه للاستثمار في مفهومٍ لم يُدركاه تماماً يُجسّد قوة الإيمان والدعم. </div></p>

من سؤال ما هو الإنترنت؟ إلى 40 مليار دولار..قصة أغرب استثمار في التاريخ

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونغ</b></p><p class='article-text'>تسعى إدارة ترامب للسيطرة على السياسة النقدية، لذا بحثت عن ذريعة لإقالة أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي المتمرد، وتعتقد بأنها وجدت ذريعة؛ إذ تزعم أن ليزا كوك زورت بياناتها في طلب قرض عقاري.</p><p class='article-text'>ستقرر المحاكم الآن ما إذا كان هذا صحيحاً، وإذا كان كذلك، ما إذا كان سبباً كافياً لإقالتها، لكن مهما كان الحكم، فالجميع يعلم أن قضية كوك هي مجرد محاولة انتزاع للسلطة، وأننا قد تجاوزنا بالفعل مجرد الهجمات الخطابية على استقلال البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وهناك احتمالات بغيضة كلها: الأول هو أن تحصل الإدارة على أغلبية في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وتستخدمها للإطاحة برؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية الأعضاء في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية واستبدالهم بأعضاء من حاشية ترامب. وسيؤدي ذلك إلى خلق أغلبية موالية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ومنح الإدارة سلطة تحديد أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>احتمال آخر قد يبدو أقل سوءاً هو أن تُظهِر إقالة كوك -لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الآخرين- أن وظائفهم تعتمد على الامتثال، وأن اللجنة، حتى إن لم تكن تحت سيطرة الإدارة المباشرة، يجب أن تغير سلوكها وفقاً لذلك.</p><p class='article-text'>وهناك إلى جانب ذلك السيناريو الأسوأ: أن ينحني الاحتياطي الفيدرالي للإرادة الرئاسية ويحدد أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات منخفضة بشكل غير مناسب، فيرتفع التضخم، وتصبح توقعات التضخم غير مستقرة. وعندما يدرك الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الرئاسية -اللذان أصبحا الآن كياناً واحداً فعلياً- خطأهما حتماً ويتراجعان عن مسارهما، لكن يكون الأوان قد فات: تتدمر مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، ويرفض جِنّي التضخم العودة إلى القمقم. <br>وفي مواجهة تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل مُنهك تلجأ الحكومة الأمريكية (كما فعلت حكومات أخرى سابقاً) إلى مناورات نقدية (قانونية) مالية يائسة بشكل متزايد: تسييل الديون، والقمع المالي، وما إلى ذلك، ويبدو كل هذا فجأة معقولاً.</p><p class='article-text'>لكن مع ذلك لا تزال الأسواق ثابتة، فقد وصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد بدء قضية كوك، وانخفضت عوائد السندات لأجل عشر سنوات، وأشار عدد من المراقبين، المتلهفين لعواقب قرار ترامب على السوق، إلى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً، والذي ارتفع إلى مستويات مذهلة قبل 10 أيام، كما أن توقعات التضخم عند نقطة التعادل لم تبدِ أي تغيير، وانخفض الدولار قليلاً، لكن هذا لا يُشير إلى تحولات كبيرة في تكوينات المحافظ الاستثمارية أو التحوطات.</p><p class='article-text'>فما الذي يحدث؟ يرى بول كروجمان أن الأسواق سيئة في تقييم الصدمات الكبيرة، ونادراً ما يأخذ تسعير السوق في الاعتبار احتمال وقوع أحداث ضخمة ومُزعزعة للاستقرار، حتى عندما يكون الاحتمال القوي لمثل هذه الأحداث واضحاً، بدلاً من ذلك فإن النمط المعتاد هو تهاون الأسواق حتى آخر لحظة ممكنة، وتعكس الأسواق آراء تبدو آمنة للتمسك بها لأن الكثيرين يتمسكون بها، ولا يتخلى الجمهور عن هذه الآراء إلا عندما تصبح غير قابلة للاستدامة بشكل صارخ.</p><p class='article-text'>ويستشهد كروجمان بالنظرية العامة لكينز في هذه النقطة بالقول: «يمكن تشبيه الاستثمار المهني بتلك المسابقات الصحفية التي يتعين على المتسابقين فيها اختيار أجمل ستة وجوه من بين مائة صورة، وتُمنح الجائزة للمتسابق الذي يتوافق اختياره تقريباً مع متوسط تفضيلات المتسابقين ككل. أي أننا يجب أن نكرس ذكاءنا للتوافق مع ما يتوقعه الرأي المتوسط».</p><p class='article-text'>هذا له بعض نكهة ديناميكيات الهروب من البنوك: طالما يعتقد الجميع أن البنك قادر على الوفاء بالتزاماته، فهو قادر على الوفاء بالتزاماته، ما يعني أن الإجماع حول الملاءة المالية لا يتغير تدريجياً، إنه مثل انفجار سد. هناك الكثير في نقطة كروجمان/ كينيز. إنها تساعد في تفسير سبب قدرة الأسواق على تجاوز تقديرات القيمة العادلة أو تقليلها بشكل جذري. لكن هذا ليس كافياً. صحيح أن الأسواق يمكن أن تخلق مشكلة عمل جماعي، ما يوقع المشاركين في السوق في فخ لعبة الدجاج (أي ذلك النموذج في نظرية الألعاب الذي يُجسد صراعاً بين طرفين يتجنب أحدهما التراجع لتجنب الظهور بمظهر الجبان، ما قد يؤدي إلى نتيجة كارثية لكليهما).</p><p class='article-text'>لكنني أعتقد أيضاً أن هناك تفسيرات منطقية لاستدامة قوة الأسواق – وهي أن المستثمرين، جزئياً، ينظرون إلى المستقبل بنظرة واضحة ويتصرفون بما يحقق مصالحهم. وأستطيع التفكير في سببين يجعلان حال اللامبالاة من جانب الأسواق شبه منطقية بهذا المعنى. وصحيح أن أياً منهما لا يفسر عدم استجابة الأسواق على الإطلاق، لكن كلاً منهما يحل هذا اللغز جزئياً:</p><p class='article-text'>أولاً، إن الاستيلاء على الاحتياطي الفيدرالي، وإن كان ممكناً ومخيفاً للغاية، إلا أنه لا يزال يبدو مستبعداً. ونحب هنا الإشارة إلى أن ترامب شاهد التضخم يُنهي المسيرة السياسية لسلفه في البيت الأبيض. لذلك، من المنطقي أنه في مواجهة ارتفاع التضخم - الذي بدأ بالفعل - قد يتخلى عن حملته ضد البنك المركزي بسرعة كبيرة. علاوة على ذلك، قد تُبقي المحاكم ليزا كوك في منصبها. وفي سوق المراهنات، وضع المراهنون احتمالات إقالة كوك هذا العام بأقل من واحد إلى ثلاثة.</p><p class='article-text'>ثانياً، في عالم مُعرّض للخطر بسبب سوء السياسة النقدية الأمريكية، ستظل الأصول الأمريكية الخيار الأول للمستثمرين، ومن الخطأ الاعتقاد بأن السلوك الذي يفتقر إلى الذكاء من جانب للحكومة الأمريكية سيدفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الأمريكية، والعكس هو الأرجح، فأي أزمة أمريكية هي أزمة عالمية، وفي الأزمات، يصبح حجم الأسواق الأمريكية وسيولتها وجودتها أكثر أهمية من أي وقت مضى. وباستثناء الذهب ربما (الذي عاد للارتفاع بقوة في الأيام القليلة الماضية)، قد لا يوجد ملجأ أفضل.</p><p class='article-text'>واللجوء إلى السيولة النقدية ليس خطة جيدة عندما يكون التهديد للأسواق ناتجاً عن التضخم. لكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك خسائر كبيرة في الولايات المتحدة، بل إن هذه الخسائر من المرجح أن تكون بالسوء نفسه أو أسوأ في أسواق الأسهم والسندات في أماكن أخرى. ولا تنسوا أبداً: «كل من لديه مدخرات يجب أن يمتلك شيئاً، وهناك الكثير من المدخرات. وهناك سبب لاستمرار تداولات «بيع كل ما هو أمريكي» في أبريل لمدة أسبوع تقريباً».</p><p class='article-text'>وبالطبع تُفسر أشكالٌ مختلفة من الحماقة البشرية القوةَ التي اتسمت بها الأسواق، فالتفاؤل قصير النظر يتبع بطبيعة الحال ارتفاعاً طويلاً، والحوافز المهنية لمديري الأموال منحرفة لدرجة أنهم يفضلون أن يكونوا مخطئين في التفاؤل على أن يكونوا متشائمين. هناك اعتقاد سائد وساذج بأن شركات التكنولوجيا/ الذكاء الاصطناعي المهيمنة على السوق لديها قصص نمو طويلة الأمد قوية لدرجة أن تقلبات الاقتصاد الكلي لا تؤثر على قيمتها.</p><p class='article-text'>وهناك رأي متفائل، خاطئ تاريخياً، مفاده أن خفض أسعار الفائدة مفيد دائماً للأصول الخطرة، لكن القول بأن السوق يتحرك بشكل غير متوقع لمجرد أن المستثمرين غير عقلانيين قد يكون مكلفاً. فهو يدعوك إلى التوقف عن التفكير ملياً في خيارات الأفراد الذين هم، في نهاية المطاف، كل ما في السوق.</p>

لماذا تواصل الأسواق تجاهل الهجوم على «الاحتياطي الفيدرالي»؟

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'>لا أحد يستطيع التنبؤ بمسارات توترات منطقة الشرق الأوسط أو تداعياتها الاقتصادية المحتملة، ولقد كتبت سابقاً مقالاً بعنوان «التداعيات الاقتصادية لحرب إسرائيل – حماس»، وكانت القضية الكبرى آنذاك تتعلق بمخاوف امتداد النيران إلى عمليات إنتاج ونقل النفط في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه المنطقة في كونها تضم 48% من الاحتياطات النفطية المؤكدة عالمياً، كما أنها أسهمت بإنتاج 33% من إجمالي النفط العالمي خلال عام 2022، كما أن فيها نقطة اختناق للصادرات عند مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>هناك في الوقت نفسه أسئلة أخرى تطرح نفسها أيضاً، وتحديداً فيما يتعلق بتقاطع السياسة التجارية لترامب مع سياسته المالية، فبينما تهدف الأولى إلى تقليص العجز التجاري أو إلغائه تماماً، تسعى الثانية إلى إدارة عجز مالي ضخم، وهما هدفان متناقضان، وبحكم التعريف فإن الدولة تنفق غالباً أكثر مما تكسب، وبما أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بالفعل قريباً من طاقته الكاملة - مع معدل بطالة لا يتجاوز 4.2% - فلا توجد طريقة سريعة لزيادة الدخل أكثر من ذلك، لذلك فإن تقليل العجز سيتطلب تخفيضات في الإنفاق الوطني،</p><p class='article-text'>والطريق الواضح لتحقيق الخفض المستمر للعجز المالي هو عبر رفع الضرائب، وخفض التزامات الإنفاق، وهذا المسار يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة - وهو ما سيرحب به ترامب. كما ينبغي إضعاف الدولار، وهو ما يمكن أن يساعد على إنتاج السلع والخدمات بشكل قابل للتداول، فلماذا لا يسلك ترامب هذا المسار إذن، بغض النظر عن شغفه بالضرائب المنخفضة والإنفاق المرتفع؟</p><p class='article-text'>الجواب هو أن الأمر لا يقتصر على كونه صعباً سياسياً فحسب، بل إن العواقب قد تكون أشد خطورة، ولفهم ذلك بوضوح يمكن النظر في ميزان المدخرات والاستثمارات القطاعية في الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل التسعينيات، ومن المهم هنا أن ندرك أن الأرصدة يجب أن تتعادل وتضيف إلى الصفر، لأن مجموع المدخرات المحلية وصافي المدخرات الأجنبية (أي صافي تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل) يجب أن يساوي إجمالي الاستثمارات المحلية.</p><p class='article-text'>في المتوسط حقق قطاع الأسر والشركات في الولايات المتحدة فائضاً في المدخرات بنسبة 3.5% و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2023، بل وحتى في الفترة من 1992 إلى 2007 كانت هذه القطاعات قريبة من التوازن، وبذلك لا يحتاج القطاع الخاص الأمريكي، في صافي حساباته، إلى مدخرات أجنبية، أما المقترض الصافي الأكبر في الاقتصاد الأمريكي فهو الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>ويشير هذا التحليل إلى أن الفائدة الأساسية، التي تجنيها الولايات المتحدة من تدفقات رأس المال الصافية المستمرة هي قدرتها على تحمل عجز مالي أكبر، ومن ثم توسيع حجم دينها العام، غير أن هذه المعادلة لا تبدو صفقة رابحة. <br>وإذا قررت الحكومة خفض عجزها المالي مع استمرار التدفقات الرأسمالية الخارجية فستكون النتيجة الحتمية دفع القطاع الخاص نحو العجز، إما من خلال تراجع مستويات دخله - ما يعني ركوداً اقتصادياً - وإما عبر طفرة في إنفاقه، ما يؤدي إلى فقاعات في أسعار الأصول، وبشكل عام الميل الكبير والمستمر لتدفقات لرأس المال الأجنبي يكون إلى اقتراض غير مجدٍ أو انكماشات اقتصادية أو كليهما معاً، وهي المشكلة الأكبر.</p><p class='article-text'>وفي دراسة حديثة نشرتها مؤسسة كارنيجي يسلط الباحثان مايكل بيتيس، وإريكا هوغان، الضوء على جانب سلبي آخر، يتمثل في أن كبح الاستهلاك في الصين ودول أخرى يؤدي إلى فوائض تجارية ضخمة، ما يتسبب بدوره في عجوزات كبيرة لدى شركائها التجاريين، حيث تنتهي الدول التي تعاني من هذه العجوزات التجارية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بقطاعات تصنيعية أصغر مقارنة بتلك التي تتمتع بفوائض تجارية.</p><p class='article-text'>من جانبه، يطرح الاقتصادي البارز بول كروغمان رؤية مختلفة، مشيراً إلى أن القضاء على العجز التجاري الأمريكي لن يزيد القيمة المضافة للتصنيع الأمريكي سوى بمقدار 2.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الاختلالات التجارية في حد ذاتها ليست ذات أهمية كبيرة.</p><p class='article-text'>وتظهر دراسة بيتيس وهوجان أيضاً أن حجم قطاع التصنيع يرتبط بمستوى المدخرات، لكن الفرق بين متوسط حصص التصنيع الصينية والأمريكية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2012 إلى 2022 بلغ 17 نقطة مئوية (28% في الصين مقابل 11% في الولايات المتحدة)، وهي فجوة تفوق بكثير الاختلاف بين الموازين التجارية للبلدين، ويرجح أن التفسير الأدق لهذه الظاهرة يكمن في تركيبة الطلب نفسها، حيث إن الاستثمارات التي تمولها المدخرات المرتفعة تخلق طلباً أكثر كثافة على السلع المصنعة، ما يفعله المستهلك العادي.</p><p class='article-text'>باختصار، السبب الرئيسي للقلق بشأن اختلال التجارة العالمية لا يكمن في أثرها على الصناعة التحويلية، وهي مسألة ثانوية لدولة كأمريكا، بل يتعلق بالاستقرار المالي، وهذا ما يفسر ضرورة أن تكون عملية التكيف المالي جهداً تعاونياً عندما يكون المشاركون اقتصادات كبيرة، وذلك لأن الأمريكيين الذين يركزون على العجز المالي وحده يتجاهلون تماماً تأثيره على الطلب العالمي.</p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من تقليص عجزها الخارجي بمجرد رفع الرسوم الجمركية، ما لم تجعل تلك الرسوم عند مستويات شديدة الارتفاع تجعل الاستيراد شبه مستحيل. وفي غير هذه الحالة ستؤدي الرسوم في الأغلب لإعادة توزيع هيكل الإنتاج داخلياً، بحيث يتحول جزء منه من السلع المعدّة للتصدير إلى بدائل للسلع المستوردة، دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على الميزان التجاري، أما إذا حاولت الولايات المتحدة معالجة عجزها الخارجي من خلال القضاء على العجز في موازنتها الحكومية فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي كبير.</p><p class='article-text'>إن الولايات المتحدة ليست دولة صغيرة يمكنها تجاهل التداعيات العالمية لسياساتها، فإذا كانت تسعى لتحفيز نقاش عالمي حول الاختلالات من خلال تدخل سياسي فإن الخيار الأنسب لن يكون فرض تعريفات جمركية، بل تطبيق ضريبة على تدفقات رأس المال، وهذا الإجراء على الأقل سيستهدف فائض الإقراض الأجنبي، رغم أن الكيان الذي يحتاج فعلياً إلى تقليص اعتماده على هذا الإقراض هو الحكومة الأمريكية ذاتها.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا، إذا تم إطلاقه، إلى نقاش عالمي من النوع، الذي تناولته دراسة متعمقة، أعدها ريتشارد سامانز لمؤسسة بروكينجز، حيث يقترح أن يركز هذا النقاش على السياسات المالية والنقدية والتنموية والتجارة الدولية، وهو اقتراح منطقي، إلا أنه يفترض نهجاً ذكياً وتعاونياً للسياسة، وهو ما يبدو احتماله ضعيفاً في الظروف الراهنة، والتلويح بالعصا قد يطلق بالفعل نقاشاً عالمياً، لكن ما يهم هو ما يأتي بعد التهديدات.</p>

الاختلالات العالمية.. قنبلة موقوتة في صميم الاقتصاد الدولي

<p class='article-text'><b>جون ثورنهيل</b></p><p class='article-text'>يتجادل حالياً فريقان متنافسان حول مستقبل قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة، أطلق عليهما «المتفائلون» و«المتشائمون»، اعتماداً على ما إذا كانوا يرون نصف الكأس المملوء أو النصف الفارغ.</p><p class='article-text'>يرى المتفائلون إمكانات هائلة لبريطانيا باعتبارها مقراً لثلاث من أفضل 10 جامعات عالمية، وثالث أكثر النظم الإيكولوجية للشركات الناشئة تطوراً في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وأكبر تجمع لرأس المال الاستثماري في أوروبا (يوجد الآن عدد من شركات رأس المال الاستثماري في لندن يفوق عدد محلات ساندويتش بريت إيه مانجر).</p><p class='article-text'>ويستعد جيل جديد من الشركات الناشئة الطموحة للغاية، بدءاً من رائدة التكنولوجيا المالية «ريفولوت»، إلى شركة برامج القيادة الذاتية «وايف»، إلى الشركة المنبثقة للتكنولوجيا الحيوية من «جوجل ديب مايند»، «إيزومورفيك لابز»، للانطلاق بقوة على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، يسلط المتشائمون الضوء على التباطؤ الأخير في استثمارات الشركات الناشئة والفجوة المتسعة بين المملكة المتحدة ووادي السيليكون المشبع بالذكاء الاصطناعي. ووجدت أحدث البيانات من «ديلروم» أن الشركات الناشئة البريطانية جمعت 16.2 مليار استرليني فقط في عام 2024، وهو أدنى إجمالي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>على النقيض من ذلك، ارتفع الاستثمار في الشركات الناشئة في وادي السيليكون بنسبة 71 % ليصل إلى 65 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. ولا عجب أن شركات ناشئة بريطانية عدة تتطلع إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة والإدراج فيها بدلاً من البقاء في الوطن.</p><p class='article-text'>وهناك خيبة أمل في عالم الشركات الناشئة في بريطانيا من أن حكومة حزب العمال لم تتبن أجندة ريادية بشكل أكثر نشاطاً. وعندما انتخب حزب العمال في العام الماضي، كانت الآمال كبيرة في أن تخرج الحكومة البريطانية أخيراً من فخ الإنتاجية المنخفضة وتتجاوز تركيز المحافظين على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، اتخذت الحكومة بعض الخطوات المشجعة لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي. كما أنها ضغطت على صناعة صناديق التقاعد لضخ المزيد من رأس المال في النمو. لكن هذه التحسينات الصغيرة طغت عليها الكآبة الكلية الناتجة عن قرارات الحكومة بزيادة الضرائب على الوظائف عن طريق رفع مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل.</p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك، أن الحكومة خفضت الإعفاء الضريبي المقدم لرواد الأعمال الناجحين وغير المقيمين (بما في ذلك العديد من المستثمرين الملائكيين). ويرى كثيرون أن حزب العمال لا يزال مهووساً بإعادة توزيع الثروة أكثر من توليدها.</p><p class='article-text'>وما هو مطلوب، وفقاً للعديد من رواد الأعمال، هو «تغيير في الأجواء». لقد جاءت إحدى المحاولات لتعزيز أجندة أكثر إبداعاً مؤيدة للنمو مع إطلاق «مركز التقدم البريطاني». (إنشاء مركز أبحاث هو رد بريطاني نموذجي على تحد سياسي ولكنه قد يكون مفيداً إذا تمكن من صقل السياسات).</p><p class='article-text'>ويقول لي كانيشكا نارايان، عضو البرلمان عن حزب العمال والمستثمر السابق في رأس المال الاستثماري: لا يوجد طريق إلى العدالة لا يمر عبر الازدهار. ويقترح أن تركيز البلاد يجب أن يكون على الأفكار والمواهب ورأس المال. كيف نبني نظاماً للبحث والتطوير يحقق نتائج ملموسة؟ كيف نجذب أفضل الأشخاص في العالم للعمل في بريطانيا؟ كيف نحشد المزيد من الاستثمار؟ إليك ثلاث إجابات مبدئية على هذه الأسئلة:</p><p class='article-text'>- أولاً، استقطاب الباحثين الجامعيين ورواد الأعمال الموهوبين من الولايات المتحدة، حيث ينشغل الرئيس دونالد ترامب بـ«تدمير آلة الابتكار في البلاد». يجب على آلاف العاملين الأجانب في التكنولوجيا بالولايات المتحدة الآن فحص وضع تأشيراتهم بقلق.</p><p class='article-text'>وعلى رأس قائمة أهداف بريطانيا يجب أن يكون المديرون التنفيذيون ذوي الخبرة الذين يعرفون كيفية تحويل الشركات الناشئة الواعدة إلى شركات عالمية. وتقول تشيك وارنر، الشريك المؤسس لشركة رأس المال الاستثماري «أدا فينتشرز»: كل ما يحدث في الولايات المتحدة يمثل فرصة هائلة لأوروبا. هذه هي اللحظة المناسبة لنا لجذب أشخاص رائعين إلى النظام الإيكولوجي هنا.</p><p class='article-text'>- ثانياً، يجب على بريطانيا تطوير علاقات أوثق مع القوى التكنولوجية الثانوية الأخرى لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي. بعد الولايات المتحدة والصين، فإن الدول الخمس الأكثر حيوية في الذكاء الاصطناعي في العالم هي المملكة المتحدة والهند والإمارات وفرنسا وكوريا الجنوبية، وفقاً لتصنيفات جامعة ستانفورد.</p><p class='article-text'>ويمكن لجميع هذه الدول الخمس أن تجد مصلحة مشتركة في إنشاء نظام تأشيرات تكنولوجي مشترك، وتجميع رأس المال للاستثمار في الشركات الناشئة، والدفع بإطار تنظيمي عالمي معقول. ليس مجتمع الاستخبارات «العيون الخمسة» بقدر ما هو «الخمسة الكبار في الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>- ثالثاً، إنشاء أدوات استثمار وطنية جديدة، حسابات التوفير الفردية لرأس مال النمو، لتوجيه المزيد من مدخرات التجزئة المحلية إلى الشركات الناشئة. يبدو أن العديد من مديري صناديق التقاعد حذرون للغاية (أو مقيدون بلوائح) لاستثمار ولو جزء صغير من أصولهم في صناديق رأس المال الاستثماري.</p><p class='article-text'>لكن شعبية مواقع التمويل الجماعي التي تساعد في توجيه المدخرات الخاصة إلى الشركات الناشئة تظهر رغبة في دعم قصص النجاح المحلية. ويجب على الحكومة تحفيز الجيل الشاب على القيام بذلك. لذا من الواضح أن أسهل طريقة لضمان انتصار المتفائلين في بريطانيا على المتشائمين هي صب المزيد في الكأس.</p>

3 أفكار لتنشيط قطاع التكنولوجيا البريطاني

<p class='article-text'><b>كاتي مارتن</b></p><p class='article-text'>وعد البيت الأبيض في جدوله الزمني لضرائب ترامب التجارية المتخبطة الأسبوع الماضي بأن الأسواق ستتاح لها الفرصة «للاستجابة عندما تترسخ آثار القوة الأمريكية المتجددة».</p><p class='article-text'>فهل كان رد الفعل الذي شهدناه هو ما قصده البيت الأبيض حقاً؟ لقد كان هذا الرد محفوفاً بالمخاطر، حيث أثارت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس حالة فوضى وقلق في الأسواق.</p><p class='article-text'>ما عليك إلا النظر إلى الانخفاض الكارثي للأسهم الأمريكية، والمسارعة في التسعير على أساس حدوث حالة ركود، ما تردد صداه في كافة فئات الأصول وفي كل جزء من العالم.</p><p class='article-text'>لم يطرف لترامب جفن خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن هذا الأسبوع لم يبدأ بشكل أفضل، مع انخفاضات كبيرة في أسهم آسيا وأوروبا، وهذا سيء بما فيه الكفاية.</p><p class='article-text'>فلقد تعرضت مدخرات التقاعد وصناديق المعاشات التقاعدية، إضافة إلى عرض خطط التقاعد «401 كيه» الأثيرة لدى الأمريكيين والتي تحظى بمراقبة شديدة، لضربة قاسية. إنها حلقة من تدمير الثروة العبثي وغير الضروري وغير المنطقي، والتي ستلقي بظلال طويلة على حالة الاستثمار في الأسواق الأمريكية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فقد تزداد الأمور سوءاً، وبسرعة. فمن الواضح بالفعل أن صناديق التحوط ومستثمرين آخرين يقعون ضحية لتداعيات ما يحدث. وبمجرد حدوث ذلك، فمن الممكن أن تنشأ حلقات هلاك تعزز نفسها بنفسها.</p><p class='article-text'>والأدلة منتشرة على ذلك عبر الأسواق، وأكبر مثال السندات الحكومية الأمريكية. فليس من المفاجئ أن أسعار السندات الحكومية الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بعدما كشف ترامب خططه، فتزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة الأمريكية، وإن كان الطلب قد بدأ بطيئاً في هذه الحالة، وهو أمر طبيعي في حالات الصدمة.</p><p class='article-text'>المفاجأة، والشيء المثير للقلق، أن السندات عكست اتجاهها وانخفضت بشدة بعد ظهر الجمعة الماضي، ما يعني أن المستثمرين يتخلصون مما يمكنهم بيعه، وليس بالضرورة ما يريدون بيعه، في محاولة لرأب الفجوات التي تعتري محافظهم الاستثمارية. وينطبق الأمر نفسه على الذهب.</p><p class='article-text'>فرغم اتجاه الجميع لشراء الذهب في أوقات الأزمات، إلا أن أسعاره تراجعت بصورة حادة في الساعات الأخيرة الأسبوع الماضي، وهو مؤشر آخر على بيع المستثمرين للأصول الجيدة لتعويض التداعيات في فئات أخرى.</p><p class='article-text'>انخفاض أسعار الأصول الخطرة مشكلة في حد ذاتها، أما تأثر الأصول الآمنة فأنت حقاً في ورطة. كانت تلك نقطة تحول خلال أزمة فيروس كورونا قبل خمسة أعوام، إذ أن الانخفاض المفاجئ لسندات الخزانة الأمريكية حينها يعد أوسع نطاقاً مقارنة بما شهدناه في عام 2025 حتى الآن. لكن عندما حدث، كان من الواضح أن التدخل كان مطلوباً.</p><p class='article-text'>والآلية هنا ذات شقين. الأول هو سعي المستثمرين النهائيين لسحب أموالهم من صناديق الاستثمار، ما يدع مديري الصناديق يتدافعون لتلبية طلبات الاسترداد وبيعهم ما يمكنهم بيعه ليتسنى لهم إعادة الأموال كما وعدوا. والجانب الآخر، هو طلبات تغطية الهامش، أو مطالبات المصارف بأن تقوم صناديق التحوط بتوفير السيولة سريعاً لسد الفجوة في الصفقات الفاشلة.</p><p class='article-text'>وكما ذكرنا يوم الجمعة الماضي، فإن هذه الطلبات آخذة في الازدياد حالياً بأسرع وتيرة منذ ذروة الجائحة.</p><p class='article-text'>ويكمن القلق حالياً في صفوف المصرفيين ومديري صناديق التحوط في أن خطباً ما سيسوء بصورة أو بأخرى. ويراقب مديرو صناديق التحوط بعضهم بعضاً عن كثب لمعرفة من منهم يمر بضائقة.</p><p class='article-text'>وما يزيد الطين بلة هو احتشاد المضاربين في مراكز استثمارية متشابهة. وحينما يتخذ المضاربون رهانات مختلفة، فمن الممكن أن تلغي هذه الرهانات بعضها بعضاً دون إثارة كثير من الجلبة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الاستثنائية الأمريكية، المتمثلة في دولار مرتفع وسندات أضعف وتفوق الأسهم الأمريكية على ما سواها من الأسهم العالمية، كانت مترسخة في استراتيجيات صناديق التحوط بداية العام، إلا أنها كانت في طور التفكك حينما أعلن ترامب استراتيجيته المفضلة للتعريفات الجمركية العالمية، بكل ما تنطوي عليه من غرائبيات.</p><p class='article-text'>ومطالبة البنوك بالسيولة النقدية في أجزاء من الأسواق المالية التي تراهن جميعها على الرهان نفسه، لا تنتهي عادة بشكل جيد. المثال الرئيس هنا هو الأزمة التي ضربت جزءاً من صناعة معاشات التقاعد في المملكة المتحدة بعد ميزانية ليز تراس «المصغرة» الكارثية لعام 2022.</p><p class='article-text'>فقد انخفضت أسعار السندات الحكومية، واضطرت الحسابات المرتبطة بتلك المعاشات التقاعدية إلى دفع السيولة النقدية، لذلك باعوا مزيداً من السندات الحكومية، فتراكمت مطالبات السيولة النقدية، وحدثت الفوضى.</p><p class='article-text'>حتى بيوت الاستثمار الغامضة يمكن أن تحدث أضراراً كبيرة. لم يكن أحد قد سمع عن مكتب عائلة أرتشيغوس قبل أن ينهار عام 2021، مثقلاً لمجموعة من البنوك بمليارات الدولارات من الخسائر. كان هذا أحد عيدان القش العديدة التي كسرت ظهر بنك كريدي سويس. المثال الأكبر، على الأرجح، هو صندوق التحوط لإدارة رأس المال طويل الأجل، أو LTCM، الذي انهارت رهاناته الممولة بالديون أولاً في آسيا، ثم في روسيا، ما أدى إلى مطالبته بعملية إنقاذ ضخمة عام 1998 لمنع خسائره من إصابة النظام المالي الأوسع بالشلل.</p><p class='article-text'>لسنا هناك بعد. لكن يوم الاثنين، انخفضت سندات الخزانة مرة أخرى، بينما بقي الذهب في موقف دفاعي. الأزمات ذاتية التعزيز لديها عادة التخمير بهدوء ثم الظهور بشكل لا يمكن السيطرة عليه.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي بعيد عن القدرة على المساعدة، فتوقعات التضخم المتزايدة تجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة وحتى لو فعل ذلك، فليس من الواضح أن ذلك سيساعد في تهدئة نوبة غضب السوق.</p><p class='article-text'>لذا ينتظر العالم المالي بأكمله تحولاً من ترامب. هل يمكن لأي شخص في إدارته أن يقنعه بالتراجع عن سياسته الرئيسية «يوم التحرير»، ربما بحثنا عن استجداء من قادة العالم الآخرين أو صفقات ذات مظهر فاخر؟</p><p class='article-text'>إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المرجح أن تبقى الأسواق في حالة انهيار وتستمر الأسهم في المعاناة.</p><p class='article-text'>لكن أي انخفاضات أخرى في الأصول الآمنة هي إشارة الضائقة الحقيقية التي يجب الانتباه إليها.</p>

الأسواق قد تزداد تدهوراً وبصورة أسرع

<p class='article-text'><b>رنا فوروهر</b></p><p class='article-text'>لخمسة عقود، اعتمد الأمريكيون على استراتيجية تقاعد قائمة على ضخ استثمارات كبيرة في الأسواق المالية، وتركها لتنمو من دون تدخل حتى بلوغ سن التقاعد. وأثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها الباهر للمستثمرين الملتزمين بها؛ إذ تشير المؤشرات إلى أن استثماراً بقيمة ألف دولار في صندوق «ستاندرد آند بورز 500» منذ عام 1980 تضاعفت قيمته لتبلغ نحو 165 ألف دولار في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>غير أن استقرار الأسواق الأمريكية وعوائدها ارتكزت على استقرار وهيمنة الولايات المتحدة ذاتها. لكن ماذا يمكن أن يحدث إذا قوضت السياسات الحالية هذه الركائز؟ وما انعكاسات ذلك على مدخرات التقاعد الأمريكية البالغة 42 تريليون دولار، إلى جانب تريليونات أخرى من المعاشات الدولية المستثمرة في أصول أمريكية، إذا أصبحت سيادة القانون في الولايات المتحدة - التي كانت دوماً أمراً مسلماً به - موضع شك؟</p><p class='article-text'>هذا التساؤل المقلق برز في العديد من النقاشات التي شاركت فيها مؤخراً، حيث يحاول المستثمرون والخبراء الماليون فهم التداعيات طويلة المدى لتراجع الديمقراطية الأمريكية على الثروات الشخصية. وقد بدأ بعض الأفراد ببيع أسهم التكنولوجيا والاتجاه إلى صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب، ليس بهدف المضاربة قصيرة الأجل، بل للتحوط من مستقبل يبدو أكثر ضبابية وأقل ازدهاراً في الداخل. بل إن هناك أشخاصاً بدأوا بتنويع استثماراتهم عبر شراء شقق في باريس أو روما من دون حتى رؤيتها، بدلاً من ضخ أموالهم في الأسواق الأمريكية.</p><p class='article-text'>هذه مجرد أمثلة متفرقة، ولكن القلق يتجاوز نطاق المستثمرين الأفراد ومديري الأموال الخاصة ليصل إلى المؤسسات الكبرى التي تفكر في مستقبل قد تتغير فيه جذرياً افتراضاتنا حول أمان وموثوقية أسواق رأس المال الأمريكية، وحتى صناديق المعاشات التقاعدية بدأت تأخذ هذه المخاوف على محمل الجد.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال كيفن توماس، الرئيس التنفيذي لشركة «شير»، وهي مؤسسة استشارية غير ربحية مقرها فانكوفر تمثل مجموعة من المستثمرين العالميين طويلي الأجل بأصول تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار، إن المخاوف المتعلقة باستقرار الأسواق الأمريكية في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب كانت محور نقاش رئيساً في القمة السنوية التي عقدتها الشركة الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف توماس إن خريطة توزيع الاستثمارات العالمية لا تتغير بين عشية وضحاها، والانحياز للأسواق الأمريكية ظاهرة راسخة منذ زمن طويل، لافتاً إلى أنه حتى في الأشهر القليلة الماضية، كان هناك تردد واضح في الأوساط الاستثمارية للاعتراف بأن الرئيس ترامب سيقدم على تنفيذ كل هذه القرارات التي تراها هذه الأوساط «متهورة».</p><p class='article-text'>وتابع إن المشهد تبدل جذرياً في الأسابيع الأخيرة، حيث بات من الصعب الاعتماد على استمرار الأمور بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقاً، فالعديد من المستثمرين يتجنبون الاستثمار في الصين بسبب طبيعتها وسياساتها، ولكن السؤال المطروح الآن: ماذا لو أصبحت الولايات المتحدة نفسها تتصف بهذه الصفات؟</p><p class='article-text'>وتشير الأبحاث الاقتصادية إلى أن ضعف سيادة القانون يؤدي إلى انخفاض مستويات الاستثمار، ليس فقط في الأصول الثابتة، بل يمتد أيضاً للأصول السائلة. وتجدر الإشارة إلى أن المعايير الديمقراطية تواجه تحديات متزايدة منذ وصول ترامب للسلطة أول مرة عام 2016، وتشهد اليوم انتهاكات صريحة تمثلت بتجاهل أحكام المحاكم الفيدرالية وتفكيك أجهزة حكومية كاملة، في خرق واضح للمادة الأولى من الدستور التي تحصر صلاحيات توزيع المخصصات المالية بالكونغرس.</p><p class='article-text'>وكانت البروفيسورة لاينا موسلي من جامعة برينستون قد أصدرت في 2023 تقريراً بالتعاون مع معهد بروكينغز ومركز ستيتس يونايتد للديمقراطية، يستعرض المخاطر الاقتصادية والمالية للتراجع الديمقراطي في البلاد، وخاصة بعد فوز مرشحين رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في العديد من السباقات الانتخابية على مستوى الولايات.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن ميزة ديمقراطية جوهرية في مجال الاقتراض السيادي، مع تأثير مضاعف للاضطرابات السياسية الأمريكية في الأسواق العالمية. وحذر من أن تداعيات التراجع الديمقراطي على المحافظ الاستثمارية قد تكون هائلة... وستنتقل الصدمات التي تضرب أسواق السندات والأسهم والمصارف الأمريكية، والدولار، عبر شرايين الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وخلافاً للأسواق الأخرى، تمتلك واشنطن مساحة واسعة للمناورة رغم السياسات السلبية، بفضل هيمنة الدولار والحضور المكثف للأصول الأمريكية في معظم المحافظ الاستثمارية العالمية. فالمستثمرون المؤسسيون الأمريكيون يخصصون نحو 65 - 70% من أصولهم للأسواق الأمريكية، ولا تستطيع صناديق التقاعد إجراء تعديلات تتجاوز نقاطاً مئوية معدودة من دون الرجوع لمجالس إداراتها.</p><p class='article-text'>وبحسب تنفيذي سابق في أحد صناديق التقاعد الكبرى، فإن معظم صناديق المعاشات العامة تتحفظ حالياً على التعبير عن مخاوفها، ليس فقط تجنباً لبث المزيد من الهلع في الأسواق، بل خشية الانتقام. غير أن ذلك لا ينفي القلق المتنامي إزاء الاعتماد المفرط على الأصول الأمريكية. ورغم أن بعض المؤشرات كأرباح الشركات والعوامل الاقتصادية الكلية لا تزال ترجح كفة السوق الأمريكية على نظيراتها، يسود شعور واضح بأن الاقتصاد السياسي العالمي في مرحلة تحول، وربما انتهى عصر الاستثنائية الأمريكية إلى غير رجعة.</p><p class='article-text'>وكما يؤكد ريتشارد بوكستيبر، الخبير المخضرم في إدارة المخاطر والتنظيم المالي والمدير التنفيذي الحالي لمؤسسة إم إس سي آي، فإننا مقبلون على حقبة مختلفة كلياً في العقدين المقبلين بشكل لم نعهده من قبل. وستلقي السياسات التي سيتبناها البيت الأبيض في السنوات الأربع المقبلة بظلالها على الأسواق المالية لعقود طويلة.</p><p class='article-text'>وقد بدأ المتقاعدون، شأنهم شأن غالبية المستثمرين، التنقيب عن أوعية استثمارية تحميهم من تصاعد المخاطر السياسية في الولايات المتحدة، ما يفتح آفاقاً واعدة أمام الأسواق القادرة على استقطاب أموال صناديق المعاشات الضخمة.</p>

نتائج البحث عن: مدخرات كبيرة